الرئاسيات تثير جدلا في "حمس"

استقطاب حاد بين القيادات بسبب الخلاف حول ترشيح مقري أو دعم مرشح آخر
أبدى بعض قيادات الصف الأول في حركة مجتمع السلم معارضتهم ترشح عبد الرزاق مقري للرئاسيات القادمة، مفضلة خيار مساندة مشرح من خارج الحركة. من جهة أخرى سيجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، يومي الجمعة والسبت القادمين، لمناقشة الوضع السياسي العام، ورسم السيناريوهات المحتملة للرئاسيات القادمة في ظل الوضعية الحالية للحركة.
وأكد مصادر من داخل بيت حركة مجتمع السلم ل"البلاد" أن بعض قيادات الصف الأول، تبدي معارضتها رغبة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري تقديم نفسه كفارس "حمس" في رئاسيات الربيع القادم، مفضلة خيار مساندة مشرح من خارج الحركة ومن المرجح أن يكون "مرشح السلطة"، مما أدى بهذا الأخير إلى إعلان عدم ترشحه لهذا الموعد السياسي الهام المنتظر شهر أفريل القادم، حيث تداولت بعض صفحات الموقع الاجتماعي فايس بوك فيديو لرئيس الحركة يعلن فيها عدم ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق أوضح نائب رئيس الحركة المكلف بالتخطيط والمتابعة والاستشراف، نعمان لعور، أن قرار الترشح "لا يعود إلى الأشخاص" بقدر ما هو قرار مجلس شورى الحركة الذي من صلاحياته الفصل في كيفية التعامل مع هذا الموعد السياسي ومن يترشح أو أي اتجاه يتخذه بخصوص الرئاسيات القادمة، مؤكدا أن الحركة لم تفصل بعد في هذا الملف.
وفي السياق ذاته، سينعقد مجلس شورى حركة مجتمع السلم، يومي الجمعة والسبت القادمين، حسب ما أكده النائب نعمان لعور، بهدف مناقشة برنامج الحركة للثلاثي المتبقي من السنة الحالية، ودراسة الوضع السياسي العام للبلد، بالإضافة إلى "التدقيق" في ملف الوحدة بين أبناء الحركة، وذلك من خلال العمل على تحديد "معالم الوحدة والاتفاق على المبادئ والأهداف"، وأضاف "إذا كانت الوحدة عبارة عن اندماج كيف ستتم العملية"، مشددا على أن "الأمور ليست بهذه البساطة"، وأضاف معلقا "لن نتنازل عن الحركة بهذه البساطة".
وفيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقتها "حمس" بخصوص الرئاسيات المقبلة، أكد الأمين الوطني للشؤون السياسية والاقتصادية، فاروق أبو سراج الذهب، أمس ل"البلاد" أن التقرير الذي سيقدم أمام أعضاء مجلس شورى الحركة يشتمل على ثلاثة محاور أساسية، وهي الوضعية العامة للبلد التي دفعت الحركة لتبني هذه المبادرة وطرحها على كل ألوان الطيف السياسي بما فيها كما قال السلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة "وكل الناس المعنيين"، مشيرا إلى أنه تم إجراء مجموعة واسعة من اللقاءات بالأحزاب السياسية، حيث لم يتم الالتقاء بجبهة القوى الاشتراكية وسيستكمل اللقاء معها، بالإضافة إلى التوصل إلى تقاسم "جزء هام من المبادرة" مع حزب "الأرسيدي" ويتعلق الأمر ب"التوافق حول ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية". وأما المحور الثاني الذي يتضمنه التقرير فيتعلق بكيفية استجابة الطبقة السياسية مع المبادرة. وفي الأخير وضعية الحركة والسيناريوهات المحتملة للرئاسيات، والتحضير للمرحلة الأخيرة من المشاورات، وإيضاح خيارات الحركة بخصوص الرئاسيات القادمة.