موسم الحرث بالجلفة.. هنا بيت القتيل وبيت القاتل!!

مع كل موسم حرث بولاية الجلفة، ترفع مصالح الدرك الوطني من حالة الاستنفار القصوى، في محاولات من أجل وضع حد لاندلاع النزاعات القبلية حول الأراضي العروشية. ويحفظ أرشيف وسجلات جهاز الدرك العديد العديد من "حروب الجاهلية" والتي غالبا ما تنتهي بضارب ومضروب وجارح ومجروح وفي أحيان عدة قاتل وقتيل، والسبب الوحيد هو إقدام طرف على حرث الأرض المتنازع عليها، لتتحرك حفيظة الطرف الآخر، بمبرر أن "العرض تم الدوس عليه" بالدوس على الأرض، لتكون لغة التخاطب هي مواجهات مفتوحة بإستعمال "الهراوات" والعصي والحجارة وكل ما تمتد إليه الأيادي وفي الكثير من الأحيان استعمال بنادق الصيد من أجل تغليب كفة النزاع القبلي.
تنتشر ظاهرة النزاع القبلي العروشي بولاية الجلفة في البلديات النائية فقط، كحال المليليحة، دار الشيوخ، أم العظام، المجبارة، فيض البطمة، زكار، حاسي العش، تعظميت وبوادي حاسي بحبح وبوادي الإدريسية وبعض البلديات الأخرى، وتنعدم هذه الظاهرة في البلديات الكبرى ذات التعداد السكاني المعتبر. والمثير في الأمر أن هذه النزاعات ينحصر الحديث عنها في مستويات دنيوية في باقي فصول السنة، إلا أنها تصبح حديث العام والخاص في موسم الحرث الذي يضحى ممزوجا برائحة الدم في العديد من المناطق، الأمر الذي يجبر الجهات الأمنية الممثلة في مصالح الدرك التعامل بخصوصية كبيرة مع هذا الموسم من خلال التجند الكامل وجاهزية التدخل في الحال.
وتتحدث مصادر "البلاد" عن أن هناك العشرات من المواجهات والتي انتهت إلى رؤوس "مسفوكة" ودماء مهدورة ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ما حدث ببلدية تعظميت الموسم الماضي فقط، حيث سقط قتيل وجرح 4 أشخاص، على خلفية نزاع عروشي بين عرشين من نفس الجهة استعمل فيه سلاح ناري بالإضافة إلى "الهراوات" والعصي، والسبب خلاف قديم حول ملكية أرض بمنطقة الحوض، تجدد مع تجدد نية الحرث. وحال تدخل مصالح الدرك السريع دون ارتفاع الضحايا حيث تم حجز السلاح وتوقيف الجاني.
صراعات بالحجارة... والسيمينوف
الوضع نفسه و"السيناريو" نفسه، حدث ببلدية المليليحة حيث انتهى نزاع عروشي، بسقوط 9 جرحى في وقت سابق، بين فرقتين من عرش "أولاد عيفة"، منهم من وصلت حالته إلى خانة الخطر في حينها، استدعت إسعافهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بعاصمة الولاية، واستعملت في المواجهات الأسلحة النارية والحجارة والهراوات، والسبب صراع قديم حول ملكية أرض بمنطقة "القديد" المتواجدة في محيط بلدية المليليحة، كما عرفت منطقة المويلح بذات البلدية مواجهات سقط فيها 20 جريحا للسبب نفسه. وبمنطقة "البويقلة" أقصى جنوب عاصمة ولاية الجلفة، سقط في نزاع مماثل قبل عامين 14 جريحا من الجانبين. وحسب المعطيات المتوفرة اندلعت المواجهات فجأة، بعد إقدام أحد العرشين على محاولة حرث المنطقة المتنازع عنها، مما أثار حفيظة الطرف الآخر، ليتطور الأمر إلى مواجهات بالهراوات والحجارة، قبل استعمال سلاح ناري من نوع "سيمينوف" وإطلاق عيارات نارية عديدة، وتم نقل 7 جرحى في حينها إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية لمدينة مسعد لتلقي الإسعافات الأولية. وبينت التحقيقات الأولية لمصالح الدرك، أن قطعة السلاح المستعمل تعود إلى شخص في السبعينات من العمر يعمل في إطار الدفاع الذاتي، حيث تم توقيفه. زيادة على ذلك وصلت الأمور منطقة "زاغز" ببلدية حاسي بحبح، إلى غاية التناحر المتبادل من خلال استعمال الحجارة والعصي من جهة والرد بحرق العديد من البيوت من جهة أخرى. وببلدية الأرديسية، حيث تم تسجيل قتيل في مواجهات مفتوحة باستعمال بندقية صيد في وقت سابق.
ويحفظ أرشيف مصالح الدرك الوطني، حادثة مأساوية وفي الوقت نفسه "هزلية" إلى درجة لا توصف، حيث تسبب حمار في سقوط قتيل وعدد من الجرحى قبل حوالي ثلاث سنوات بمنطقة "المدور" ببلدية المجبارة. ومختصر الحادثة أن سبب المواجهات تافه جدا، ويتعلق بمسألة ربط "حمار" في منطقة، فدخل في البداية مجموعة من الأطفال في عراك مع أطفال آخرين، رفضوا أن يربط الحمار في حدودهم، إلا أن إصرار الطرف الآخر أدى إلى تدخل "الكبار" من الأولياء ومن الجانبين، ليتطور الأمر إلى مواجهات بالعصي والحجارة، أدى إلى مقتل شخص تعرض للإصابة في رأسه، فيما جرح شخصان، والحالات تبقى كثيرة وعديدة ولا يمكن حصرها في هذه الورقة.
صراع حدودي أبدي بين ولايتي الجلفة والأغواط!!
عرفت منطقة "قمامر" الواقعة بين ولايتي الجلفة والأغواط، قبل حوالي أربع سنوات، جلسة صلح كبيرة، بحضور السلطات الولائية والآلاف من المدعويين وكبار عرشي أولاد يحيى بن سالم التابع لبلدية سد الرحال بولاية الجلفة وعرش "الحرازلية" التابع لبلدية حاسي الدلاعة بولاية الأغواط، وممثل عن رئيس الجمهورية، وذلك لدفن خلافات "الدم" الساقط في هذه المنطقة بين العرشين في العديد من المرات. ووصلت الأمور في إحدى المحطات إلى غاية تسجيل جرحى في مواجهات مفتوحة استعملت فيها الأسلحة النارية واستدعت دخل قوات الدرك الوطني، الأمر الذي بعث مخاوف السلطات الولائية من الجانبين وكذا من العقلاء في العديد من المرات. ومعروف عن أن منطقة التوتر ما بين ولايتي الجلفة والأغواط "قمامر" يمر بها أنبوب النفط العابر إلى ما وراء البحار، ما يعتبر موردا ماليا هاما للبلدية التي ستؤول إليها المنطقة، الأمر الذي رجح في عدد من المواقع والأحاديث أن يكون صراع عرشي أولاد يحي بن سالم والحرازلية حول أحقية الامتلاك، ما هو إلا الشجرة التي أخفت غابة الصراع ما بين بلديتي سد الرحال وحاسي الدلاعة بمنطق أن جباية مرور أنبوب النفط سيؤول إلى البلدية التي ستحتفظ بالمنطقة. مع العلم أن أصل مشكلة النزاع ليس وليد الاستقلال بل يعود إلى سنة 1956 ومنذ ذلك التاريخ فشلت كل محاولات في ترسيم حدود الولايتين إلى غاية سنة 2008 حيث تم ترسيم اتفاق بعدم استغلال المنطقة في جلسة الصلح الكبيرة، وتم التحكم في العديد من محاولات إحياء الصراع والإبقاء على هذه المنطقة خارج مساحات الحرث من كلا الطرفين.
تعد صراعات الأراضي في مواسم الحرث، من بين أهم المشاكل التي تؤرق السلطات المحلية والأمنية في العديد من بلديات ولاية الجلفة، حيث تتجدد المواجهات بين الفينة والأخرى، الأمر الذي حتم على رؤساء بلديات على التريث في منح رخص الحرث، مخافة أن تكون تلك الوثيقة بداية مواجهات مفتوحة. ويؤكد العديد من المتابعين لهذا الملف أنه ما دامت الأراضي عروشية دون ملكية قانونية للأشخاص، فإن الصراع القبلي والعروشي لن تكون نهايته غدا.