تفاصيل تعيين بلعيز وزيرا للداخلية وإحالته على التقاعد

وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعد عودته من رحلة العلاج من العاصمة الفرنسية باريس، على مرسوم رئاسي يحيل رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، على التقاعد بعد أن طلب هذا الأخير ذلك.
وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2013 عدد 44، فقد تم إنهاء مهام الطيب بلعيز، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري "لإحالته على التقاعد بناء على طلبه". وحسب ذات المصدر، فقد تم تعيين الطيب بلعيز وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، هو الأمر الذي لم يفهم، ويطرح تساؤل كيف تم إحالة بلعيز على التقاعد "بناء على طلبه" وفي نفس الوقت بعين وزيرا للداخلية. وحسب بعض المراقبين، فقد يكون بلعيز طلب إحالته على التقاعد بعد التطورات التي عاشتها الساحة السياسية في الجزائر أثناء الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الجمهورية، والضغط السياسي الكبير، والانتقادات التي طالت هذه الهيئة الدستورية من قبل العديد من وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمحسوبة على المعارضة، التي طالب المجلس الدستوري ورئيسه "سابقا" الطيب بلعيز بضرورة تفعيل المادة 88 من الدستور، متحججين بوجود مانع يحول دون مواصلة رئيس الجمهورية لمهامه الدستورية، حيث يرجح بعض المراقبين أن هذه الضغوطات قد تكون أتعبت الرجل صاحب ال65 سنة، بالإضافة للسنوات العديدة التي قضاها وزيرا للعدل وقاضيا ومستشارا لدى المحكمة العليا، وهو الذي كان عضوا في اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي نصبها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة عام 1999، ورئيس الدورة التاسعة عشر لمجلس وزراء العدل العرب "2003 - 2004"، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب "2002 - 2004"، وعضو مؤسس للجمعية الدولية للمسؤولين ضد الفساد، التي تم تنصيبها ببكين عاصمة الصين في 22 أكتوبر 2006، ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. كما سبق أن صدر له عن دار القصبة الكتاب الأول حول إصلاح العدالة في الجزائر تحت عنوان "إصلاح العدالة في الجزائر، الإنجاز التحدي".
وقد استجاب رئيس الجمهورية لطلب رئيس المجلس الدستوري الذي طالب بإحالته على التقاعد، حيث وقع على المرسوم الرئاسي رقم 13-310 المؤرخ في 11 سبتمبر 2013، والصادر في الجريدة الرسمية الصادرة في 15 سبتمبر الحالي العدد 44، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز وذلك "بناء على طلبه"، غير أن الرئيس فيما بعد ارتأى الإبقاء عليه ضمن الطاقم الحكومي والجديد وإعادة استدعائه لتولي حقيبة الداخلية خلفا للوزير دحو ولد قابلية. وحسب بعض المراقبين، فإن الرئيس استدعى بلعيز في إطار المساهمة في تعزيز استقرار الأوضاع، وعدم التشويش على الاستحقاقات المهمة القادمة في المنظور القريب، خاصة أن الحكومة الحالية التي وصفت من طرف العديد من الفعاليات السياسية بأنها "تكنوقراطية"، مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية.
للإشارة، فقد أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز "عزمه وإرادته" لاستكمال ما أنجز في مسار تطوير هذا القطاع "الحساس"، وقال بلعيز في كلمة له أثناء تسلمه مهامه من سلفه دحو ولد قابلية "أتيت بعزيمة وإرادة من أجل استكمال ما قام به أخي (ولد قابلية) في مسار تطوير وزارة الداخلية والمهام الموكلة لهذه الوزارة الحساسة".