عبد المجيد تبون: "عدل شرعت في دراسة طلبات المكتتبين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مساء الأحد أنه تم الشروع في دراسة طلبات المسجلين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالايجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" لا سيما من خلال التحقق من المعلومات التي صرح بها المكتتبون.
وأوضح الوزير -الذي كان يتحدث للتلفزيون الجزائري- ان "عدل" قامت الى اليوم بتحويل قرابة 200 الف طلب للتحقق ان كان اصحابها يملكون سكنات أو سبق وحصلوا على اعانة من الدولة لاقتناء او بناء مسكن.
كما ستسمح "غربلة الملفات" في اطار عملية الاكتتاب للبرنامج القاضي بانجاز 230 الف وحدة سكنية عبر التراب الوطني بالتحقق من اماكن الاقامة ومستوى الدخل المطلوب للاستفادة من هذه الصيغة (من 24 الف دج الى 108 الف دج) أو اذا كان المكتتب مصرح به فعلا لدى الضمان الاجتماعي حسب السيد تبون.
وشدد الوزير بالقول انه ستتم ''مراقبة نحو 5 وثائق (يتقدم بها المكتتبون في برنامج عدل) ولدينا الامكانيات لمراقبتها" مشيرا من جهة ثانية الى انه تم الى غاية اليوم تسجيل حوالي 20 مليون زيارة للموقع الالكتروني الخاص للاكتتاب في البرنامج والذي افتتح قبل اسبوع.
وأضاف السيد تبون ان عدد المسجلين قد قارب 459 الف شخص من الجنسين من اجمالي 5ر1 مليون ملؤوا استمارة التسجيل. كما لفت الى الاقبال الكبير الذي عرفه الموقع منذ اللحظات الاولى لاطلاقه حيث بلغ عدد من سجلوا من 2 الى 5 مرات 85200 شخص فيما احصى الموقع ارسال 3800 شخص استماراتهم حتى 22 مرة.
وطمأن الوزير بخصوص قدرة المؤسسات الوطنية و الاجنبية التي تم اختيارها على انجاز البرنامج الجديد لوكالة "عدل" في مدة 24 شهرا مؤكدا ان عدة ولايات شرعت في انجاز حصصها من المشروع ومنها العاصمة التي انطلق بها البرنامج على مستوى 4 مواقع.
وقال السيد تبون في ذات الصدد ان ''التاخر الذي شهده برنامج عدل لسنة 2001 لن يتكرر والمدة المحددة في الصفقة (في اطار البرنامج الجديد) هي 24 شهرا وقد تزيد بثلاثة او اربعة اشهر لانجاز المرافق العمومية الملحقة بالاحياء السكنية".
وكان وزير السكن قد اعلن مؤخرا ان الحكومة قد قررت انجاز 80.000 سكن اضافي من صيغة البيع بالايجار ما سيرفع العدد الاجمالي للوحدات التي سيتم انجازها في هذا البرنامج الى 230.000 منها 90000 بالجزائر العاصمة.