الأمن يجهض احتجاج الصحفيين في عيدهم الأول .. والصحافة في حاجة لمزيد من الحريات وليس احتفالات "فلكلورية"

بطاقة الصحفي مدخل أساسي لتنظيم المهنة
السكن وتحسين الظروف الاجتماعية للصحفيين أبرز المطالب
لم تشذ طبيعة المعاملة التي حظي به الصحافيون في "عيدهم الوطني" الأول عن القاعدة، حيث وفي الوقت الذي تحولت عاصمة البلاد إلى قبلة يومية للمحتجين من مختلف القطاعات والأطياف، منعت عناصر الأمن الصحافيين من القيام بوقفتهم الاحتجاجية، التي دعوا إلى تنظيمها بساحة الصحافة في الجزائر العاصمة، تنديدا بالوضع الذي تعيشه للصحافة الوطنية والضغوطات الممارسة عليها.
وأقدمت عناصر الشرطة على تسييج محيط ساحة الصحافة لإجهاض الوقفة الاحتجاجية، ومنع تقدم رجال الإعلام رغم أن حضورهم كان محتشما. كما طالب رجال أمن بالزي المدني من الصحافيين الذين تجمعوا في الشارع المقابل للساحة بالمغادرة، قبل أن يسمح لهم بعد أكثر من ساعة بالتوجه نحو ساحة حرية الصحافة، لتلاوة الفاتحة ووضع إكليل ورد أمام النصب المخلد لذكرى شهداء المهنة الذين سقطوا خلال العشرية السوداء.
وأثار غلق الساحة وتطويقها من قبل الأمن في وجه الصحفيين، استياء وسط الأسرة الإعلامية، خاصة وأنه تزامن مع أول احتفال باليوم الوطني للصحافة الذي استحدثه الرئيس بوتفليقة في ماي الماضي. وأكدت رفضها لسياسة السلطة القائمة على "تقزيم" القطاع ومشاكله، حيث إن الوضع يحتاج إلى إصلاحات عميقة ومستعجلة وليس في حاجة إلى مغازلة السلطة الرابعة بمجرد يوم احتفال "بروتوكولي واستعراضي".
وطالب الصحافيون الذين شاركوا في الوقفة بضرورة إلغاء كل الإجراءات السالبة لحرية الرأي والتعبير، المتضمنة في قانوني الإعلام والعقوبات. وأعربوا في بيان لهم عن رفض كل أشكال التضييق والاعتداء على الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، وكذا بسبب كتاباتهم. وفي هذا الصدد تم الإعلان عن إطلاق تقرير دوري حول حرية الصحافة في الجزائر، يتكفل بإنجازه صحفيون جزائريون في إطار النقد الذاتي بدلا من التقارير الدولية.
من جانب اآرو دعا المحتجون إلى إصدار القانون الأساسي الخاص بالصحفي وتطبيقه، وإصدار ما تبقى من الأحكام التطبيقية للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، والإسراع بتنصيب هيئة ضبط الصحافة المكتوبة وهيئة ضبط الإعلام السمعي البصري بما يتيح معالجة المشاكل المطروحة والقضايا محل نزاع في الصحافة، والإسراع بإصدار القانون المنظم لنشاط الإعلام السمعي البصري وإعطائه الأولوية في البرلمان، والحرص على تفادي السقوط في الفوضى التي وقعت فيها الصحافة المكتوبة، بالإضافة إلى استكمال مشروع البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي المحترف، باعتبارها المدخل الرئيسي لتنظيم المهنة.
وألحّ البيان على الإسراع في إصدار قانون الإشهار، مع وضع إطار قانوني ومحاسباتي يلزم المؤسسات الإعلامية بمنح حصة من الأرباح وعائدات الإشهار للصحفيين. وعلى الصعيد الاجتماعي، دعا المصدر ذاته إلى تعميم شبكة الأجور الجديدة المطبقة في القطاع العام على الصحفيين والمستخدمين في مؤسسات القطاع الخاص، وجعلها شبكة متحركة قابلة للمراجعة والتثمين بصفة دورية لضمان المساواة وعدم التفرقة بين القطاعين. إلى جانب مطالب أخرى مثل وضع آلية لتمكين الصحافيين من الحق في السكن، وسن صيغة قانونية تضمن حق الصحافيين في دعم الدولة الموجه لترقية الصحافة، وكذا تأسيس لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالقطاع، وتسوية وضعية الصحافيين غير المؤمنين.