ميهوبي يكشف عن قانون إعلامي جديد قريبا

كشف عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإتصال، أمس، عن إصدار قانون إعلامي جديد قريبا بالتشاور مع الفاعلين في القطاع من خلال تنظيم عدة ورشات لتحيين هذا القانون وتفعيله من أجل تحسين منظومة الإعلام الجزائري، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون إطارا شاملا لكل ما له صلة بمهنة الصحافة.
أشار عز الدين ميهوبي، أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة مرور 20 سنة على إصدار قانون الإعلام التعددي، إلى غياب تنظيمات فاعلة في الساحة الإعلامية مما ساهم حسبه في غياب تنظيم إعلامي قوي، قائلا »إنه بالرغم من كون الساحة الإعلامية غير منظمة كما يجب سيتم التعامل مع ما هو موجود«، داعيا في هذا الصدد أصحاب المهنة إلى ضرورة تنظيم القطاع.
كما أكد ميهوبي في هذا الصدد أن التجربة الإعلامية في الجزائر هي عبارة عن تراكم لتجارب سابقة، مشيرا إلى أن هذه التجربة مرت بثلاث مراحل هامة، تمثلت في تأسيس صحافة تعددية متنوعة من خلال قانون الإعلام الذي مكن العديد من الصحفيين من خوض عدة تجارب، لتأتي المرحلة التي تزامنت مع الإرهاب ومواجهة الصحافة لهذه المرحلة والنضال من أجل تكريس حرية الصحافة، ثم تلتها بعد ذلك أهم مرحلة وهي استقرار العمل الصحفي النزيه من خلال المهنية والممارسة بوعي.
في هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحفي من خلال الدقة في الخبر، معبرا عن أسفه لغياب هيئات الضبط في هذا المجال، مما أدى حسبه إلى فقدان المهنية لبعض العناوين جعلت الصحافة الجزائرية محل نقد، ليؤكد في هذا السياق أهمية تجسيد العمل الإعلامي في معادلة ثلاثية »حرية، مهنية، وأخلاقيات المهنة«، مشيرا إلى ضرورة تنظيم المهنة قائلا إن الصحافة الجزائرية أصبحت »خارج التغطية« ولا تتوفر على نظام حقيقي من أجل فتح النقاش حول قضايا المهنة وفاعليتها قانونيا.
وكشف ميهوبي في هذا السياق أن قطاعه يعمل حاليا على إيجاد آليات لإشراك أكبر قدر من مكونات المنظومة الإعلامية لإصدار قانون جديد للإعلام قريبا بمشاركة أصحاب المهنة يكون متبوعا بقوانين أخرى لتنظيم مجالي الإشهار وسبر الآراء، معتبرا أن هذا القانون الجديد ضرورة أوجدتها التحولات المتسارعة التي فرضت تطوير مهنة الصحافة، حيث أكد أن هذا النص سيستند في إعداده إلى كل النقاط الإيجابية المرنة والسلسة التي تضمنها قانوني الإعلام السابقين في المجال القانوني وحماية الصحفي.
كما قال الوزير بهذا الخصوص أن قانون الإعلام الجديد سيأتي لإتمام وإستكمال هذه النقاط الإيجابية ليكون إطارا شاملا لكل ما له صلة بالمهنة، مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد دعا إلى مراجعة هذا القانون بالتشاور مع الأسرة الإعلامية، وحول إصدار البطاقة المهنية للصحفي، أشار إلى أن هذه المسألة تبقى معلقة بإصدار قانون الإعلام الجديد كونها تعد تحصيلا لهذا النص القانوني، داعيا مهنيي القطاع إلى إجراء تقييم للذات للوصول إلى وضع إضافات جديدة للنصوص التي توجد حاليا قيد الإنضاج.
كما تطرق من جهة أخرى إلى مسألة فتح المجال السمعي البصري الذي يبقى مرهونا حسبه بتوفر المناخ المناسب، معبرا في المقابل عن إرتياحه للأشواط التي قطعتها لغاية الآن عملية رقمنة القنوات التلفزيونية.
أما بخصوص النشاطات المبرمجة لإحياء اليوم العالمي لحرية التعبير فتتضمن تنظيم يوم دراسي في 22 أفريل سيخصص لموضوعي مستقبل الصحافة المكتوبة بالجزائر والصحافة والقانون، حيث سيعرف هذا اليوم الدراسي تنظيم عدد من الورشات التي ستعكف على مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بمشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد الإنجاز، كما سيتم أيضا تنظيم صالونات حول الإعلام بكل من وهران وقسنطينة والعاصمة وورقلة وبشار علاوة على مسابقة وطنية إعلامية سيكون موضوعها تأهل الفريق الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم.