الغازي يعترف بفساد وتعسف الخدمة العمومية، ويكشف: "إدارة الكترونية لتفادي إزعاج المواطن بالتنقل وطوابير الانتظار"

تقليص عدد وثائق الحالة المدنية المطلوبة في مختلف الملفات
اعترف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، أن الفساد والبيروقراطية الإدارية التي يعاني منها المواطن بلغت مستويات أصبحت تهدد بانزلاقات اجتماعية، كاشفا عن مخطط استعجالي للحكومة لإصلاح هذا القطاع الهام ورفع التعسف عن المواطن، سيتم خلاله عصرنة الإدارة العمومية وإقامة "حكومة الكترونية" تخفف عن المواطن عناء استخراج الوثائق والتنقل إلى الإدارات المحلية.
وأوضح الغازي أمس في ندوة صحفية عقدها بيومية المجاهد، أن وزارته التي استحدثت في التعديل الحكومي الأخير، ستفرج قبل نهاية الشهر المقبل عن حصيلة تقييمية لوضعية الخدمة العمومية، سيتم على ضوئها "تسطير المخطط الاستعجالي لمحاربة البيروقراطية التي تخنق المواطن"، ويقوم هذا المخطط الذي سيشرع في العمل به بدءا من 30 نوفمبر القادم وفقا للوزير على ضرورة عصرنة الخدمة العمومية للمواطن، عبر إقامة "إدارة الكترونية"، مبينا أن زمن تنقل المواطن ومكوثه لساعات في طوابير من أجل الحصول على وثيقة رسمية، أو إيداع شكوى أو إرسالية خاصة لدى مختلف الإدارات والقطاعات الوزارية سينتهي تدريجيا، وستكون المعاملات بين القطاعات المختلفة والمواطن محصورة في بوابة الكترونية خاصة في كل قطاع، يطلب من خلالها المواطن الوثائق الرسمية والشهادات وغيرها دون أن يكلف نفسه عناء التنقل. بالإضافة إلى التمديد الساعي لنظام المداومة في المدن الكبرى، إذ ستجبر مصالح الحالة المدنية في هذه المدن على العمل إلى غاية السابعة مساء، في حين تحافظ البلديات الأخرى ذات الكثافة السكانية المتوسطة والضعيفة على نظام المداومة الحالي. وبهذا الخصوص أوضح الغازي أن النظام الجديد للمداومة لن يستدعي توظيف عمال جدد، بل سيتم التنسيق مع مديريات الوظيف العمومي لوضع رزنامة خاصة قائمة على المناوبة. وفي المقابل، كشف عن استحداث منصب جديد متمثل في "مساعد إداري" يتولى دور تسهيل مهام المواطن وتوجيهه ومرافقته، ويمكنه أيضا أن يحل محل المواطن في بعض الحالات ويتكفل هو باستخراج الوثائق بدلا عنه. وإلى جانب هذا، سيعمل المخطط ذاته على تخفيف عدد وثائق الحالة المدنية المطلوبة عند استخراج مختلف الشهادات أو إبرام العقود، ووعد الوزير في هذا الشق بتقليص الحالات التي يطلب فيها تقديم شهادة الميلاد خ12 وتعويضها بالشهادة خ13. كما سيكون في وسع المرشحين لمسابقات التوظيف الاكتفاء بتقديم السيرة الذاتية وشهادة النجاح فقط لدخول المسابقة، على أن يسلموا الملف الكامل بعد النجاح في المسابقة.
وكشف عن لقاء مرتقب بين مصالحه وبين وزارة الخارجية والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، لوضع مخطط خاص يمكن الجزائريين المقيمين بالخارج من الحصول على الوثائق الرسمية كشهادات الميلاد والجنسية من دون التنقل إلى الجزائر، حيث سيمكنهم الحصول عليها من القنصليات الموزعة عبر مختلف عواصم العالم.
من جانب آخر، توعد الوزير من سولت لهم أنفسهم بيع وثائق الحالة المدنية في الأكشاك بالمتابعة القضائية، معترفا أن الظاهرة تفشت في مختلف البلديات ولا يمكن إنكار وجودها، وهي في نظر القانون تهمة يعاقب عليها، مشيرا أن استعادة ثقة المواطن في الإدارة تستدعي محاربة مثل هذه المظاهر المعبرة عن الفساد.