المواطنون لن يواجهوا عناءا في المصادقة على النسخ طبق الأصل مستقبلا

الغازي يعلن عن إلغاء شهادة الميلاد رقم 12 من الملفات البسيطة وتسهيلات لاستخراج رخص السياقة والبناء
كشف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، عن استحداث مرصد للخدمة العمومية العام المقبل، تتمثل مهمته الأساسية في القضاء على المظاهر السلبية التي تشوب الإدارة والخدمات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الأخير لن يضم موظفين بل مواطنين من الحركة الجمعوية دعوة كل الكفاءات الضرورية لاقتراح إصلاحات خاصة بالخدمة العمومية.
أعلن محمد الغازي أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى المجاهد، عن برنامج استعجالي يرمي إلى القضاء على المظاهر السلبية التي تغزو الإدارة والخدمات العمومية، يحتوي على جملة من الإجراءات ستجسد على أرض الواقع، انطلاقا من يوم 30 نوفمبر، موضحا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة هيكلة جديدة لمختلف الإدارات العمومية خصوصا البلديات والدوائر الإدارية، وفي هذا السياق كشف الوزير أنه سيمدد الدوام إلى الساعة السابعة مساءا في المدن الكبرى التي تشهد إدارتها إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، كما سيكون بإمكان المواطنين المصادقة على النسخ طبق الأصل من وثائقهم، دون الحاجة إلى الذهاب لمصالح البلديات وتضيع كم هائل من المجهود والوقت، مشيرا إلى أنه سيصبح بإمكان أي مسؤول للمصالح الإدارية ولشبه إدارية المصادقة على النسخ طبق الأصل للوثائق عن تفويض من وزارة الداخلية.
وفي موضوع ذي صلة أوضح، محمد الغازي، أن الهيكلة الجديدة للإدارات العمومية لا تتطلب يد عاملة جديدة، بل تعتمد على سياسة تغير الأدوار، عن طريق إزاحة العديد من وصفهم بالغير مؤهلين للخدمة العمومية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن وزارة إصلاح الخدمة العمومية وبالشراكة مع قطاع التوظيف العمومي، تعمل على مرسوم يتيح لمن يريد المشاركة في مسابقات التوظيف، إيداع سيرته الذاتية فقط بالإضافة إلى وثيقة تثبت الهوية، بدل من الوثائق الكثيرة التي ترافق ملف طلب التوظيف، كما كشف عن تقليص مدة استخراج رخصة السياقة ورخصة البناء، وإسقاط العديد من الوثائق من ملفات استخراج الرخص السابقة الذكر.
وفي ذات الندوة، تطرق ذات المسؤول إلى شهادة الميلاد رقم 12، حيث أكد أنه لن يتم طلبها مجددا في الملفات البسيطة، مؤكدا أنها ستقتصر مستقبلا على الملفات المهمة المتعلقة بطلب الحصول على السكن مثلا أو أو ما شابه ذلك، فيما سيستفيد أبناء الجالية الجزائرية في الخارج من الوثائق الخاصة بهم عن طريق مراسلات إلى مصالح الحالة المدنية في البلديات دون عناء التنقل إليها.
وفيما يتعلق بالخدمة العمومية بالمناطق النائية، ذكر ذات المسؤول أنه سيتم إنشاء "درا الخدمة العمومية"، توفر هذه الهيئة التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل الخدمات للمواطنين من ضمان اجتماعي إلى خدمات الحالة المدنية واستخراج وثائق إثبات الهوية، في إطار تحسين الخدمة العمومية وتسهيلها بهذه المناطق.
ويذكر في ذات السياق، أن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، كان قد أكد مؤخرا على ضرورة العمل الميداني واتخاذ إجراءات استعجاليه لتطوير الخدمة العمومية المتردية
مشيرا إلى أن استحداث الوزارة على مستوى الحكومة، يهدف أولا إلى تشخيص الوضع السائد على المستوى الوطني، معربا عن أسفه من تدني مستوى الخدمة العمومية في الجزائر، حسب تقديرات الحكومة الحالية، متعهدا بالتعجيل في اتخاذ التدابير الكفيلة بتسوية الوضع بالتنسيق مع قطاعات أخرى.