سكيكدة تنام على 2000 مليار... والتخلف يحاصر سكانها!!

لم تبرمج أي مشروع تنموي منذ عشر سنوات
انتقد نهاية الأسبوع الفارط أعضاء المجلس الشعبي البلدي حصيلة عمل الهيئة التنفيذية مند انتخاب المجلس قبل عشرة أشهر وطالبوا بالكف عن برمجة دورات له لمناقشة قضايا بسيطة لا ترقى إلى المهام الكبرى المنتظرة من البلدية ككراء الممتلكات والنظر في نزاعات عقارية شخصية هي أصلا من صلاحيات الهيئة القضائية. ووجه أعضاء المجلس لوما شديدا للجان البلدية التي شكلت لدراسة القضايا الكبري المطروحة على البلدية ولكنها لا تقوم بدورها الرئيسي مما يتعين علي رئيس المجلس إيجاد طريقة فعالة لحل الإشكال المطروح. وتطرق بعض الأعضاء إلى التصريح الصحفي الذي أدلى به الوالي السابق للولاية. محمد بودربالي. قبل تحويله الأسبوع الماضي الي ولاية سطيف والذي أكد فيه أن بلدية سكيكدة تنام على 2000 مليار سنتيم في خزينتها ولم تستطع رغم ذلك إنجاز مشروع واحد خلال عشرة أشهر من انتخابها. ووصفوا التصريح بأنه دليل على فشل البلدية في مهمتها، وشدد أعضاء المجلس في تدخلاتهم خلال الدورة العادية نهاية الأسبوع على ضرورة التحقيق من قبل البلدية أولا في أموال لجنة الحفلات التابعة للبلدية والأموال التي جمعتها بواسطة السبونسور أثناء الاحتفال بالعيد السنوي للفرولة والهدايا التي قدمها متبرعون للبلدية لتنظيم حفلات الفرولة. وطالبوا بعقد دورة استثنائية للمجلس في القريب العاجل لدراسة الحصيلة المالية للجنة التي يؤكد الأعضاء أنها لم تنتخب من طرف المجلس ولم يشارك في وجودها المشكوك فيه وصادق الأعضاء بالإجماع علي عقد دورة استثنائية باقتراح من رئيس البلدية، كما طالبوا باستدعاء كل الأعضاء المشكلين للجنة. ونظر المجلس عقب ذلك في وضعية العقار البلدي في حي سيدي أحمد حيث أكد المير أن هناك كارثة حقيقية في هذه المنطقة الشمالية من البلدية حيث تقتطع أراض هي ملك للبلدية ويتم ضمها من طرف أشخاص لهم نفوذ يشيدون فيلات وقصورا دون وجه حق. وقد استفحلت هذه الظاهرة منذ عدة سنوات ومازالت متواصلة ويجب اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تجاهها. وقرر المجلس بالإجماع دراسة التظلمات المقدمة له من قبل مقاولين تلقوا من البلدية السابقة ومن بعض الأطراف في الوصاية أوامر بإنجاز مشاريع مستعجلة قبل زيارة رئيس الجمهورية للولاية، إلا أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم رغم إتمام الأشغال. وقد أدت هذه الوضعية بالبعض منهم وعددهم 48 مقاولا الي الإفلاس التام وديون كبيرة سجلت عليهم في مصالح الضرائب وهم متابعون بها، والبعض منهم قدم شكاوى الى العدالة.
وفيما يخص وضعية الطرق المهترئة التي أصبحت غالبيتها لا تصلح للمرور عبر كامل تراب البلدية، عبر أعضاء المجلس عن استيائهم الشديد من موقف الهيئة التنفيذية التي لم تتحرك بما فيه الكفاية لمعالجة الوضعية وبرمجة مشاريع استعجالية مادامت البلدية تمتلك الأموال الكافية باعتراف المير الذي أعلن أثتاء الدورة عن وجود 1600 مليار سنتيم في الخزينة البلدية. رئيس البلدية نسب تأخر مشاريع إصلاح وتهيئة شبكة الطرق البلدية الى الشركة الولائية لأشغال الطرق التي لم تنفذ البرامج الممنوحة لها، مؤكدا أنه كان منذ البداية ضد منح أية صفقة لهذه الشركة.