على خلفية رفض المعارضة المصادقة على ميزانية البلدية: والي البليدة يتدخل ويأمر بإيفاد لجنة تحقيق للمجلس البلدي لمفتاح

يبدو أن قرار رفض المعارضة بالمجلس الشعبي البلدي بمفتاح بولاية البليدة المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2010 في الاجتماع الأخير الذي جمع أعضاء بلدية مفتاح الخميس المنصرم، قد وجد صداه لدى السلطات الولائية، حيث قرّر نهاية الأسبوع المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية البليدة حسين واضح، إيفاد لجنة تحقيق اليوم الأحد للوقوف على حقيقة الانسداد الحاصل·
الخطوة جاءت بعد الاجتماع الذي ضمّ والي الولاية حسين واضح، بالسلطات المحلية المنتخبة ورئيس الدائرة، إلى جانب الأمين العام ومدير الإدارة المحلية، حيث تمّ الاستماع إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي على خلفية الانقسام الحاصل بسبب الاتهامات المتبادلة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لمفتاح·
وحسب مصدر من ولاية البليدة، فإن حالة الانسداد التي تسود البلدية تعود إلى العهدة السابقة، وذلك لوجود عناصر خارج البلدية تقوم بتسييرها· وعن إشكالية شرح وضعية رئيس البلدية بالنيابة التي أثارت تساؤلات الفئة المعارضة بالمجلس البلدي، أكد الوالي أحقية تنصيب السيد نوري فاروق على رأس البلدية·
وبالموازاة مع إعطاء والي الولاية حسين واضح، مهلة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي بمفتاح بهدف تحقيق التوافق والوصول إلى تفاهم لحلّ النزاع القائم، أفاد مصدر مطلع ل ''الجزائر نيوز'' أن الاجتماع الذي أعقب الأوّل أفضى إلى تنصيب نائبين إثنين يمثلان كتلة المعارضة، أرجعتها الأخيرة إلى سياسة ''تسكيت'' السلطات الولائية، للعدول عن قرار إيفاد لجنة تحقّق في القضايا التي أثارت حالة الانقسام والانسداد· وللتذكير، فإن ''الجزائر نيوز'' كانت قد تناولت الموضوع في وقت سابق، وذلك قبل إقدام المعارضة على مقاطعة الميزانية الأولية لسنة 2010 بسبب غموض وضعية نوري فاروق الذي يحمل إمضاء رئيس البلدية بالنيابة، ومعرفة أسباب بقائه، وبالتالي الإطلاع عن قرب على المشاكل التي يتخبّط فيها المجلس الشعبي البلدي، مشيرين (أي أعضاء كتلة المعارضة) إلى عدم وجود توازن في الهيئة التنفيذية للبلدية باعتبار المعارضة تمثل الأغلبية ب 7 أعضاء مقابل 5، عضو منهم طريح الفراش منذ جويلية المنصرم، ويتعلق الأمر بالعضو المكلف بالمشاريع، والذي لم يتم تعويضه بنائب مكلف بالبناء والتعمير لحد الساعة· وبالرغم من عدم وجود التوازن بالمكتب التنفيذي لتزكية رئيس البلدية بالنيابة باعتبار القانون ينص على إجماع النصف زائد واحد لكي يكفي النصاب ويتم تزكيته، تؤكد كتلة المعارضة على إصرار نوري فاروق رفقة أعضائه الأربع المصادقة على الميزانية الأولية لسنة,2010 وهو ما لا يتوافق مع القانون· تجدر الإشارة إلى أن الوضعية الراهنة تعود إلى عام كامل·
بعد إقالة المير السابق سيفي بسبب ملف المتابعة القضائية، أعقبها مشكل تنحية الكفيف محمد من منصب رئيس بلدية بالنيابة بالرغم من حصوله على الإجماع أثناء محضر التنصيب·