الأمن يحقق قي تحويلات مالية مشبوهة بالملايير إلى الإمارات

خلية الاستعلام المالي تسجل ارتفاعا في التصريحات بشبهة التبييض
كشفت مصادر عليمة ل«البلاد" أن خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ارتفاعا في التصريحات بشبهة تبييض الأموال المقدمة من طرف شركاء الخلية، حيث فاق عددها أكثر من 1500 تصريح. وذكرت المصادر أن معظم التحويلات المالية المشبوهة تأخذ طريقها إلى القارة الأوروبية، خاصة بلدان فرنسا وسويسيرا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا. في حين تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس البلدان العربية المستهدفة من طرف شبكات غسيل الأموال في مجال التجارة الخارجية انطلاقا من الجزائر. وذكر المصدر أن تحقيقات أمنية على أعلى مستوى تقودها الأجهزة المختصة حول شراء عقارات وأملاك منقولة في بلدان أوروبية وخليجية من طرف شخصيات جزائرية نافذة وأخرى مارست المسؤولية في وقت سابق. وعلى الصعيد نفسه، أوضحت المصادر أن هناك العديد من التحويلات المالية في بعض البنوك، التي وضعها بنك الجزائر في خانة المخالفات، رغم أن البنوك لم تصرح بها كعمليات مشبوهة للتحقيق فيها، بحكم أنها لن تشتبه فيها، غير أن بنك الجزائر أجبرها على التصريح بها لإزالة جميع الشبهات.
في سياق متصل ولتضييق الخناق على العمليات والتحويلات المالية المشبوهة، وقّع محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، على النظام رقم 11 08 ، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الذي يهدف إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على هذه الهيئات وضعها، حيث تم تحديد تسعة مخاطر تتعلق أساسا بالقرض وقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، وكذا خطر التركيز الناجم عن القروض أو الالتزامات الممنوحة، إضافة إلى خطر معدل الفائدة الإجمالي الذي يمكن التعرض له في حالة حدوث تغير في معدلات الفائدة، وخطر التسوية الناجم عن عمليات الصرف خلال الفترة التي تفصل بين لحظة التعليمة بالدفع لعملية أو أداة مالية تم بيعها، والتي لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، وأخيرا خطر السوق والسيولة والخطر القانوني وخطر عدم المطابقة والخطر العملياتي. وبفضل الإجراءات الجديدة، سيتم التأكد من الاحترام الصارم للقرارات المتخذة، ونوعية المعلومات المحاسبية والمالية، ورقابة ظروف تقييم هذه المعلومات.