البنك المركزي يُخضع بريد الجزائر للمراقبة

في إطار التنظيم الجديد لمحاربة تحويلات الأموال غير الشرعية

أكثر من 4 آلاف عملية اشتبهت البنوك فيها تحقق فيها خلية الاستعلام
أكد المفوض العام لهيئة البنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرزاق طرابلسي، أن التنظيم الصادر، مؤخرا، عن بنك الجزائر، والمتعلق بالتحويلات المالية غير القانونية في إطار محاربة كافة أشكال الغش وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يقضي بإدراج بريد الجزائر في قائمة الخاضعين لمراقبة
بنك الجزائر، بعد أن كانت عمليات المراقبة تقتصر على البنوك والمؤسسات المالية.
أوضح المفوض العام لهيئة البنوك، في تصريح ل''الخبر''، أن التنظيم الجديد لبنك الجزائر الذي يحمل رقم 1203 الموافق ل28 نوفمبر 2012 متعلق بالتدابير المتخذة في إطار محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد المصادقة على القانون المعدل سنة 2005 الخاص بالقرض والنقد.
وفي اتصال هاتفي بمدير الاتصال لبنك الجزائر، السيد بويحياوي، أكد هذا الأخير أن التنظيم الجديد جاء ليدعم التعليمات الجديدة للوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلقة بتقديم تسهيلات تخص فتح حسابات لجميع المواطنين، حيث تعمل هذه الإجراءات، هي الأخرى، على تتبع مسار جميع التحويلات، حتى تلك التي كانت تتداول في شبكات غير رسمية لتدخل إلى البنوك، ما سيساعد على محاربة فعّالة لظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية، في تصريح ل''الخبر''، أن عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال ارتفع ليتجاوز 4 آلاف تصريح، متأتية من البنوك والمؤسسات المالية فقط، تقوم خلية الاستعلام بالتحقيق في صحتها.
من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أن أهمّها يتم تسجيله في قطاع التجارة الخارجية، من عمليات استيراد وحتى تصدير. وبالنسبة لهذه الأخيرة، قالت ذات المصادر إن العديد من المصدّرين نحو الخارج يتم تحويل أموالهم دون إبقاء جزء منها في السوق المالية الوطنية، مثلما تنص عليه قوانين بنك الجزائر.
وشملت عمليات التحويلات المالية غير الشرعية، حسب نفس المصادر، عمليات تجارية وطنية يقوم بها متعاملون اقتصاديون وتجار محليون، هي الآن أيضا محل تحقيق من طرف خلية الاستعلام المكلفة بمتابعة مسار الأموال المحوّلة، والتي يتم تبييضها لاستعمالها لأغراض أخرى، مثل تمويل الإرهاب، حيث تسمح لها الاتفاقيات الموقعة مع نظرائها في إطار الهيئة الدولية بمكافحة تبييض الأموال.
وكان وزير المالية، عبد الكريم جودي، قد صرّح، نهاية السنة الماضية، عن تسجيل أكثر من 770 حالة اشتباه بتبييض الأموال، بينما تم تسجيل 6642 حالة اشتباه في تبييض الأموال منذ نهاية سنة 2005 إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من سنة 2012، منها 3889 صادرة عن المؤسسات المالية والمصرفية.