إطارات البنوك تحت الرقابة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

هيئة لكصاسي تتحرك ميدانيا بعد أيام من تعليمة سلال
بنك الجزائر يدعو إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر وفقا للنظام 11 08
التحويلات المالية نحو الخارج تثير شبهات الجهات الأمنية
بعد أيام قليلة من تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال سارعت وزارة المالية لإقرار إجراءات جديدة لمواجهة عمليات الاحتيال وتحويل الأموال بطريقة مشبوهة داخل البنوك والمؤسسات المصرفية. وذكرت مصادر "البلاد" أن بنك الجزائر ألزم المؤسسات المالية بناء على تعليمات من وزارة المالية بوضع أنظمة إنذار متطورة تسمح بالكشف عن العمليات والنشاطات التي تثير شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مع مراقبة مسار السيولة النقدية بتضييق الخناق على مستخدمي هذه الهيئات، لمواجهة تضارب لوبيات المصالح وجماعات الضغط وما ينتج عنها من تواطؤ داخلي.
وعلى الصعيد نفسه وقّع محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، مؤخرا على النظام رقم 11 08، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، يهدف إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على هذه الهيئات وضعها، حيث تم تحديد تسعة مخاطر تتعلق أساسا بالقرض وقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، وكذا خطر التركيز الناجم عن القروض أو الالتزامات الممنوحة، إضافة إلى خطر معدل الفائدة الإجمالي الذي يمكن التعرض له في حالة حدوث تغير في معدلات الفائدة، وخطر التسوية الناجم عن عمليات الصرف خلال الفترة التي تفصل بين لحظة التعليمة بالدفع لعملية أو أداة مالية تم بيعها، والتي لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، وأخيرا خطر السوق والسيولة والخطر القانوني وخطر عدم المطابقة والخطر العملياتي.
وبفضل الإجراءات الجديدة، سيتم التأكد من الاحترام الصارم للقرارات المتخذة، ونوعية المعلومات المحاسبية والمالية، ورقابة ظروف تقييم هذه المعلومات. وتستعين المؤسسات المالية بأعوان على مستوى المصالح المركزية والمحلية خصيصا لإنجاز هذه الوظيفة، إضافة إلى أعوان مختصين في الرقابة الدورية العامة، وتلزم المادة التاسعة من النص القانوني، تعيين مسؤولين اثنين مكلفين بالتنسيق وفعالية أجهزة الرقابة الدائمة والسهر على توافق وفعالية جهاز الرقابة الدورية، على أن يتم تبليغ هويتهما إلى اللجنة المصرفية.
وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أعطى مؤخرا تعليمات لوزير المالية كي يتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج خاصة عن طريق الجهاز الخاص بالكشف عن مخالفات الصرف. وكانت الأموال الضخمة المحولة في السنة الماضية وفي السداسي الأول لسنة 2013 قد أثارت انشغال الحكومة التي قررت أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة الذي أثر سلبا على احتياطات الصرف للبلاد.
وقد خول سلال في الفترة الأخيرة لوزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية. ولهذا الغرض طلب سلال من وزير المالية "اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف لاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك" حسب ما جاء في المذكرة التي أرسلها الى وزير المالية.
بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى فقط لسنة 2013 قامت الجزائر بتحويل 30,448 مليار دولار نحو الخارج أي بزيادة 12,7 % مقارنة مع الفترة نفسها لسنة 2012 (26,76 مليار دولار). وقد اتخذت الحكومة هذه الإجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف ومحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر. وينص التقرير الذي ورد في هذه المراسلة أيضا على 17,33 مليار دج من مخالفات التحويل (غرامات) تفطنت إليها مصالح الجمارك وضباط الشرطة القضائية في 2012.
تعتزم الوزارة الأولى فرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال نحو الخارج، حيث طلبت من المديرية العامة للجمارك على وجه التحديد تعزيز وسائلها المادية والبشرية في الميدان.
وقال السيد ريغ بن عمار مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك "إن المديرية العامة للجمارك بصدد إعداد تقرير للوزير الأول تحدد فيه المستوي الذي بلغته مكافحة الجمارك لمخالفات الصرف وطرق تعزيزها". وقال "إننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف".
ويرى هذا المسؤول "إن مراجعة تسيير التجارة الخارجية أضحت حتمية" متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة. ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية وأجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة إلى الخارج.