التحقيق في تحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات وأوروبا

خلية الاستعلام المالي تفتح 5 آلاف ملف لمشبوهين بالتبييض

أكدت مصادر مطلعة في تصريح ل''الخبر''، أنه تم تسجيل 1300 قضية خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، يتم التحقيق فيها حاليا من طرف خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، بشبهة مخالفة القوانين السارية للتحويلات المالية واستعمال الأموال المشبوهة في عمليات لتبييض الأموال ومخالفات أخرى.
وحسب آخر حصيلة تم إعدادها من طرف خلية الاستعلام، فإن عدد القضايا التي طالها التحقيق قد تجاوز 5500 قضية، مقابل 570 قضية فقط تم إحصائها إلى غاية نهاية .2009 وأرجعت ذات المصادر ارتفاع عدد القضايا المشتبه فيها إلى تشديد الرقابة على البنوك من طرف بنك الجزائر الذي أعطى لأعوانه، السنة الماضية، تعليمات صارمة لمراقبة جميع الحسابات المتواجدة على مستوى البنوك العمومية والخاصة، ومراقبة التحويلات المالية للهيئات والشركات والأشخاص.
وحسب نفس المصادر، فإن أغلب التصريحات بشبهة تبييض الأموال متأتية من بنك الجزائر، أما الأخرى فتخص البنوك والجمارك.
في ذات السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن هناك العديد من التحويلات المالية في بعض البنوك، التي ضمّها بنك الجزائر في خانة المخالفات، رغم أن البنوك لم تصرح بها كعمليات مشبوهة للتحقيق فيها، بحكم أنها لن تشتبه فيها، غير أن بنك الجزائر أجبرها على التصريح بها لإزالة جميع الشبهات. من جهة أخرى، قالت ذات المصادر، إن أغلب القضايا تخص قطاع التجارة الخارجية. مشيرة إلى أن الدول المستهدفة لغسيل الأموال تتركز خاصة في كل من فرنسا وبلجيكا واسبانيا بالنسبة لأوروبا ودولة الإمارات المتحدة بالنسبة لدول الخليج.