تحقيقات تمس 4 آلاف قضية تحويل وتعاملات مالية

بعد تشديد بنك الجزائر الرقابة على البنوك

أوضاع البلدان العربية عطلت تجسيد اتفاقيات حول مراقبة التحويلات المالية
أكدت مصادر مطلعة من القطاع المالي في تصريح ل''الخبر''، بأنه تم تسجيل 4 آلاف قضية يتم التحقيق فيها حاليا من طرف خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، بشبهة مخالفة القوانين السارية للتحويلات المالية واستعمال هذه الأموال المشبوهة في عمليات لتبييض الأموال ومخالفات أخرى.
حسب نفس المصادر، فإن تشديد الرقابة على البنوك من طرف بنك الجزائر الذي أعطى لأعوانه، السنة الماضية، تعليمات صارمة لمراقبة جميع الحسابات المتواجدة على مستوى البنوك العمومية والخاصة، ومراقبة التحويلات المالية للهيئات والشركات والأشخاص والتنبيه بوجود أية شبهة في مجال التحويلات، مكّن من رفع عدد التصريحات المتعلقة بشبهة تبييض الأموال والمخالفات المالية بصفة محسوسة من 570 قضية تم إحصاؤها من طرف خلية الاستعلام المالي حتى نهاية سنة 2009، إلى 4 آلاف قضية إلى غاية الآن يتم التحقيق فيها حاليا من طرف الخلية.
من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أن هناك العديد من التحويلات المالية في بعض البنوك، التي ضمها بنك الجزائر في خانة المخالفات، رغم أن البنوك لم تصرح بها كعمليات مشبوهة للتحقيق فيها، بحكم أنها لن تشتبه فيها، غير أن بنك الجزائر أجبرها على التصريح بها لإزالة جميع الشبهات.
في هذا الإطار، قالت نفس المصادر بأن الأمر لم يعد متعلقا بتحويل رؤوس أموال نحو الخارج فقط، بل حتى بالتحقيق في تحويلات داخلية لزبائن بعض البنوك نتيجة قيامهم بعمليات سحب أو إيداع أموال هامة من حساباتهم.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر بأن القضايا المحقق فيها حاليا بشبهة تبييض الأموال والمخالفات المتصلة بالتحويلات سواء في الداخل أو باتجاه الخارج، تخص تحويلات مالية نحو العديد من الدول، بعدما كان التحويل يقتصر على بعض الدول العربية مثل دولة الإمارات والدول الأوروبية مثل تركيا، إلى جانب بعض الدول الإفريقية.في نفس السياق، أوضحت ذات المصادر بأن هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تدخل في إطار التعاون بين البلدان للتحقيق في قضايا تبييض الأموال، مجمدة حاليا نتيجة الأوضاع السياسية والاحتجاجات المسجلة في العديد من الدول العربية.
على صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر بأنه لم يتم خلال السنة الماضية تحويل أي قضية إلى العدالة بشبهة تبييض أموال، نتيجة لعدم استكمال التحقيق في التصريحات المقدمة من طرف البنوك بشبهة تبييض أموال.