"تجار الحرب" يسطون على قوت السوريين ويجنون الملايين

شبكات سرية عبر وسطاء يديرها رامي مخلوف وأقرباء الأسد
- الأمم المتحدة تعلن أنها ليست مستعدة للإعلان عن موعد "جنيف 2"
تلتف الدائرة المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد على العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يمولون النظام. وبحسب مصادر لوكالة "رويترز" فإن شخصيات بارزة في النظام السوري أنشأت شركات تستخدم بمثابة الواجهة تستغل خطوط شحن لنقل إمدادات الغذاء إلى سوريا. وتقول المصادر ذاتها إن أسماء وشركات متورطة في التجارة المثمرة التي تتم سراً، من بينهم رامي مخلوف ابن خال الأسد وأكبر حلفائه الماليين.. فهي تجارة مربحة تديرها شبكات سرية عبر وسطاء تقول مصادر من المعارضة إنها انتهزت فرصة تدفق الغذاء على سوريا من جديد لتجني أموالاً طائلة تقدر بمليارات الدولارات. تجارة تشمل شحنات السكر بما يتراوح بين 5 و7 بالمئة. والمستفيدون المقربون من نظام الأسد يستغلون خطوطاً ملاحية وشركات نقل لا تتعاطى مع السلع الغذائية فحسب. ويعد رامي مخلوف ابن خال الأسد وأكبر حلفائه الماليين أحد هؤلاء إلى جانب أيمن جابر الشخصية البارزة التي شملتها عقوبات دولية. وتكشف بعض المصادر أن تلك الشبكات التابعة لدائرة الأسد تعمل في أوروبا والشرق الأوسط خاصة في لبنان لتسهيل حركة التجارة بعد أن سمحت فرنسا على سبيل المثال باستخدام حسابات مصرفية سورية مجمدة لدفع تكاليف صادرات الغذاء. ووفق المصادر، فكلما كشف أمر شركة ما طفت على السطح شركة أخرى تحت اسم جديد. وبين الشركات التي تعمل بالنيابة عن النظام مجموعة "أمان" التي تديرها عائلة فوز من مدينة اللاذقية وهي تلعب دور الوسيط في صفقات المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب. و"ياس مارين" شركة للنقل البحري مسجلة في طرابلس بلبنان إلى جانب سوريا. وأسطول ياس من سفن الصب الجاف سلم شحنات خلال الأشهر الماضية قادمة من موانئ في أوكرانيا وتركيا وروسيا ولبنان. كما كشفت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة أن عبد القادر صبرا، أحد أكبر أقطاب الشحن في البلاد، كان مساهماً في شركة شام القابضة التي تخضع للعقوبات وهي أيضاً على صلة برامي بمخلوف. وفي الأثناء أظهرت تقارير إعلامية منع الغذاء والدواء عن مناطق المعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق في إطار ما وصفه مسؤول أمني موال للأسد بحملة تجويع حتى الخضوع. وباتت "تجارة النخبة" كما يسميها البعض؛ تسيطر على الغالبية العظمى من الاقتصاد السوري، من شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد الموازي بهدف تقليص الخسائر المالية الناتجة عن النزاع المسلح.
من ناحية أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام بان كي مون ليس مستعداً بعد للإعلان عن موعد عقد مؤتمر "جنيف 2" حول سوريا. وكانت وزارة الخارجية الروسية نفت في وقت سابق ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن مزاعم حول اتفاق وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة على عقد مؤتمر "جنيف 2" يوم 12 ديسمبر القادم. ومن جانبه، قال المنسق الإعلامي والسياسي للجيش الحر لؤي المقداد إن الجانب الأمريكي أبلغ المعارضة باحتمالية عقد المؤتمر قبل 15 من الشهر المقبل. وأكد المقداد عدم المشاركة في "جنيف 2" ما لم تتحقق مطالب الشعب السوري ورحيل بشار الأسد. ويبدو أن الخلاف بين النظام السوري والمعارضة بشأن مؤتمر "جنيف 2" لم يقتصر على أجندة الاجتماعات بل تعداه لموعد انعقاده.