عليوي يؤكد عدم الرضوخ لقانون الامتياز الفلاحي ويصرح: بوتفليقة قال لنا أي شيء لم تتحاوروا فيه أُرفضوه

هدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي في تصريح عبر''البلاد''، أنه لن يطبق قانون الامتياز الفلاحي إذا لم يتم الأخذ بمطالب الاتحاد، مطمئنا الفلاحين أنه لن يتخلى عن الدفاع على الأرض، فاتحا في نفس الوقت النار على وزارة الفلاحة مطالبا منها الخروج من النفق المظلم إلى النور عبر أعين الفلاحين، مطالبا أحزاب التحالف والبرلمانيين بتحمل المسؤولية، مدافعا في نفس الوقت عن حقوق الأسرة الثورية في القانون.
ورفع محمد عليوي من لهجته التهديدية، خلال إشرافه أمس على الجمعية العامة للاتحاد العام الولائي للفلاحين الجزائري بتيبازة، حينما هدد بعدم تطبيق الاتحاد لقانون الامتياز الفلاحي، طالما لا يوجد حوار وتشاور، مضيفا أنه سيتم رفض جميع التعليمات والقرارات الفوقية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قال لنا ''أي شيء لم تتحاوروا فيه أرفضوه''. كما اعترف عليوي ل''البلاد'' بوجود انسداد بين الاتحاد ووزارة الفلاحة قائلا ''نعم هناك انسداد بيننا وبين وزارة الفلاحة، والمتسبب فيه أطراف في الوزارة''، مضيفا ''ليس هناك مشكل مع الوزير بن عيسى، بل مع الإداريين بالوزارة''، داعيا الوزارة للخروج من النفق المظلم إلى النور بأعين الفلاحين، وذلك من خلال الحوار والتشاور، مؤكدا أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمر الوزير رشيد بن عيسى بعقد لقاء مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين قبل التصويت على القانون بالبرلمان، وذلك من أجل تقديم كل مطالبنا وتحفظاتنا على المشروع، داعيا الوزير إلى الانضمام للحوار، في إشارة إلى أن الوزير أصبح حبيسا لبعض الإداريين الذين يرفضون الحوار
كما طمأن الأمين العام للاتحاد محمد عليوي عبر ''البلاد'' الفلاحين بأنه لن يتخلى عن دفاعه عن الأرض التي هي من حقهم، باعتبارهم عانوا من التهميش والبيروقراطية خاصة في العشرية السوداء، وهو بمثابة رد من عليوي على بعض الأخبار التي تناقلتها الجرائد حول رضوخه لقانون الامتياز الفلاحي، ويبدو أن عليوي سيلعب جميع أوراقه خلال الفترة القادمة، بعد أن دعا أحزاب التحالف باعتبارها متحالفة على مصالح الوطن، إلى التدخل على مستوى الحكومة لتعديل المشروع.
كما طلب من البرلمانيين ''الوطنيين'' لعب دورهم، قائلا ''هذه الأرض حررت بدماء الشهداء، والنواب بالمجلس الشعبي الوطني يدركون جيدا ما معنى تحرير الأرض، والأمل معلق عليهم من أجل تقوية الضعف الموجود في القطاع''، وهي إشارة صريحة إلى دعوة أعضاء المجلس الشعبي الوطني للتصويت ضد مشروع قانون الامتياز الفلاحي.
من جهة أخرى، دافع الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي عن حقوق الأسرة الثورية من قانون الامتياز الفلاحي، مصرحا ''يوجد كثير الفلاحين من الأسرة الثورية، وهم ممثلين بمنظماتهم التي قدمت مطالبها إلى اللجنة بالبرلمان، لكني أقول إن الأرض حق مكتسب لأبناء الشهداء وغيرهم من الأسرة الثورية، لأن والديهم ضحوا من أجل الوطن، وهم حراس الثورة التي حررت الوطن''.