الوالي الأسبق لإليزي نصر الدين أوباح ل"البلاد": التقسيم الإداري الحالي فيه خلل وعدم توازن بين الشمال والجنوب

تترقب العديد من الدوائر الإفراج عن التقسيم الإداري الجديد حتى تتم ترقيتها إلى ولايات، استجابة لمطالب مواطنيها المرفوعة منذ سنوات خاصة تلك التي أسقطت من تعديل الخارطة الإدارية سنة 1984 بالرغم من استيفائها للمعايير المعتمدة لضمها إلى قائمة الولايات، ويؤكد في هذا السياق الوالي الأسبق لإليزي نصر الدين أوباح في تصريح ل«البلاد" وجود خلل في التقسيم الإداري الحالي، بحيث لم يراع التوزيع الجغرافي ولا الكثافة السكانية لبعض المقاطعات الإدارية، مضيفا أن التعديل الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة تقريب الإدارة من المواطن خاصة في الجزء الجنوبي من البلاد، حيث تبعد بعد الدوائر عن عواصم الولايات مسافات خيالية.
وأوضح والي إليزي الأسبق نصر الدين أوباح في حديثه ل«البلاد"، أن إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي واستحداث ولايات جديدة، أصبح ضرورة أكثر من ملحة، بالنظر للخلل المسجل في الخارطة الإدارية، سواء من حيث المعيار الجغرافي أو الكثافة السكانية التي تعد أهم نقطتين في توزيع الولايات. مضيفا أن أهم ما يتعين على التقسيم الإداري المرتقب الإفراج عنه قريبا مراعاته، هو "تقريب الإدارة من المواطن" في إطار تحسين الخدمة العمومية وعدم إجحاف المواطنين حقوقهم، وتطرح إشكالية بعد الإدارة عن المواطن خاصة في المناطق الجنوبية، حيث يضطر إلى التنقل لمسافات تقدر بمئات الكيلومترات لبلوغ مقر الولاية بهدف استخراج الوثائق الرسمية أو إتمام المعاملات الإدارية.
ويرى المتحدث أنه يجب استحداث ولايات جديدة، حسبما تدعو إليه الحاجة، خلال التقسيم الإداري الجديد الذي سبق وأن أعلن عنه وزير الداخلية الطيب بلعيز، خاصة فيما يتعلق بجنوب البلاد، الذي يحتاج إلى توسيع قائمة ولاياته حسبه، حيث يعاب على التقسيم الحالي تمركز الولايات، في حين، يضيف المتحدث، لا يجب أبدا ضم ولايتين مع بعضهما لتصبحان ولاية واحدة، لأن هذا "يتعارض ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن". ويضرب الوالي الأسبق عدة أمثلة عن الخلل البارز في التوزيع الإداري للولايات وعدم احترام المقياس الجغرافي والكثافة السكانية، بالإضافة إلى تمركز جلب الولايات في المناطق الشمالية، كما هو الحال بالنسبة لمدينة عين صالح التي تبعد عن ولاية تمنراست التابعة إليها إداريا بنحو 700 كلم، وبالتالي يجد المواطنون القاطنون فيها أنفسهم مجبرين على التنقل لمسافة طويلة لمجرد استخراج وثيقة بسيطة.
تيميمون دائرة تبعد عن أدارا ب 300 كلم
وكذلك بالنسبة لمدينة تيميمون التابعة لولاية أدرار، والتي تبعد عنها بما يقارب ال 300 كلم، ونفس الملاحظة تخص مدينة جانت التابعة لولاية إليزي حيث تفصل بينهما مسافة 420 كلم، مع الإشارة إلى أن كل المدن المذكورة ذات طابع سياحي ولديها كثافة سكانية مرتفعة وبالتالي تستحق ترقيتها إلى ولايات.
بوسعادة مدينة بحجم ولاية
وبدورها تحتاج مدينة بوسعادة التي يفوق عدد سكانها سكان المسيلة نفسها أن ترقى إلى ولاية، وفقا للمتحدث، فبالإضافة إلى كثافة سكانها هي منطقة سياحية وتشهد نشاطا وحركية أكثر مما تشهده ولاية المسيلة، وكان يفترض أن تكون هي الولاية بدلا منها خلال التقسيم الإداري لسنة 1974 .
ويذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان قد وعد فور وصوله إلى قصر المرادية في 1999 وخلال زيارة إلى مدينة بوسعادة بترقية هذه الأخيرة إلى ولاية، لكن هذا لم يحدث لغاية اليوم، ومازال سكان هذه المدينة السياحية يطالبون بضمها لقائمة الولايات، ويعتبرون أن تقسيم 1974 وتعديل 1984 ظلم بوسعادة بعدم ترقيتها لولاية.