ولد قابلية: التقسيم الإداري القادم سيكون على أساس النشاطات الاقتصادية

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع التقسيم الإداري الجديد قد أدرج ضمن مخطط عمل الحكومة غير أنه لم يحدد بعد. وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة قام بها إلى ولاية تمنراست رفقة وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أكد ولد‮ قابلية‮ أنه‮ "‬على‮ الحكومة‮ تجسيد‮ مخطط‮ العمل‮ هذا‮ الذي‮ يمتد‮ إلى‮ خمس‮ سنوات‮ وتقسيمه‮ إلى‮ حصص‮ سنوية‮".‬
وقال ولد قابلية، أمس، إن الحكومة هي التي تقرر الأولوية التي يتعين إيلاؤها إلى كل مشروع". كما أشار دحو ولد قابلية من جهة أخرى إلى أن المشروع لا يزال في طور "التصميم". وفي هذا السياق أوضح المسؤول نفسه أن وزارة الداخلية توجد حاليا في مرحلة "تصميم المقاييس الخاصة بإنشاء الولايات المنتدبة على أساس النشاطات الاقتصادية بشكل يسمح بتخفيف الضغط الذي تعانيه بعض الولايات الموجودة حاليا"، مضيفا أن هناك مقاييس أخرى أخذت بعين الاعتبار لاسيما الطابع الاستراتيجي للمناطق الحدودية" أو "الدوافع الاجتماعية والسياسية".
ومعلوم أن هناك ستة معايير أساسية لتحديد الدوائر التي ستتم ترقيتها إلى مصف ولاية منتدبة، يتعلق المحدد الأول بالعامل البشري المرتبط بالكثافة السكانية التي تضمها هذه الدائرة، ويتعلق العامل الثاني بعدد البلديات التي تشرف على تسييرها الولايات الحالية كولايات سطيف والمدية وباتنة، وهي الولايات التي تسير أكثر من 60 بلدية، مما يشكل عبئا كبيرا على الولاية بشكلها الحالي ويفرض إعادة توزيع البلديات على ولايات جديدة لتخفيف الضغط الإداري وتحسين أداء الجماعات المحلية والولائية وتعزيز المراقبة لسير البرامج التنموية والإنفاق‮ العام‮.
ويخص العامل الثالث المسافة الفاصلة بين الولاية الحالية ومقر الدائرة من جهة، وبين مقر الدوائر المرشحة للترقية نفسها، من جهة أخرى، بهدف ضمان حسن توزيع الخريطة الإدارية، حسب التواجد السكاني، خاصة في ولايات الجنوب، حيث تبعد دائرة المنيعة عن مقر ولاية غرداية ب200 كيلومتر. وتبعد مدينة تيميمون عن مقر ولاية أدرار ب220 كيلومتر، إضافة إلى تڤرت التي تبعد بما يقارب 200 كيلومتر عن مقر ولاية ورڤلة، إضافة إلى بعد دوائر عين صالح وعين ڤزام عن مقر الولاية تمنراست.
أما بخصوص العامل الخامس الذي تم اعتماده من طرف الداخلية باستشراف ووجود إمكانات تطور هذه الدوائر في اتجاه تحويلها إلى أقطاب زراعية أو سياحية أو صناعية بسبب المؤشرات المرتبطة بالثروات والمناجم والعوامل السياحية التي تتمتع بها. كما تم أخذ بعين الاعتبار البنية‮ التحتية‮ والهياكل‮ القاعدية‮ التي‮ تتوفر‮ عليها‮ الدائرة‮ المرشحة‮ إضافة‮ إلى‮ وسائل‮ النقل‮ والمواصلات‮ والتجارة‮ والصناعة‮.‬
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قد أعلن أن 95 دائرة ستكون معنية بالتقسيم الإداري الجديد، إذ ستتم ترقيتها في مرحلة انتقالية إلى مرتبة ولاية منتدبة قبل أن يتم تصنيفها كولاية. مشيرا إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان،‮ بهدف‮ تعزيز‮ الإدارة‮ وتقريبها‮ من‮ المواطنين‮ والتكفل‮ بالمعطيات‮ الجديدة‮ لتقسيم‮ السكان‮ في‮ الجزائر‮ حيث‮ أكد‮ تمركز‮ 86‮ بالمائة‮ من‮ السكان‮ في‮ المدن‮ الكبرى‮ في‮ المناطق‮ الشمالية‮.‬