بتهمة تبديد أموال عمومية

البراءة للمدير السابق لحديقة ابن عكنون وأعوانه

برأت محكمة الجنح لبئر مراد رايس ساحة المدير السابق لحديقة ابن عكنون واطارات بنفس المؤسسة من جنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها·
وكان النائب العام لدى نفس المحكمة، قد التمس عقوبة ست سنوات حبسا نافذا ضد ثلاثة إطارات بحديقة ابن عكنون من بينهم المدير السابق (ن· ج) بتهمة إبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والاختلاس والمشاركة في الجنحة·
وروى المدير السابق للحديقة، المتهم (ن· ج) أن الحديقة كانت بحاجة ماسة إلى أشغال تهيئة وفتح المسالك، والتي عادت نتائجها بالإيجاب - حسبه - على عمل أعوان الأمن في ردع التجاوزات اللاأخلاقية التي كانت المسالك الوعرة بالحديقة مسرحا لها· مضيفا بخصوص عدم لجوء الإدارة إلى الإعلان عن صفقة عمومية قبل الشروع في الإنجاز، أن ذلك يكون في حالة قيام الدولة بتمويل الاستثمارات من خزينتها، وهو الذي لم يتوفر في هذه الحالة، يقول المتهم، الذي عرض عليه أحد المقاولين صفقة اعادة تهيئة الحديقة وهو ما عاد بالنفع على هذه الحديقة، يؤكد·· أما بقية المشاريع فينطبق عليها الطابع الصناعي والتجاري والذي لا يلزم اللجوء الى الصفقات العمومية· وأوضح في تصريحاته أمام هيئة المحكمة، أنه لجأ الى إلغاء الاتفاق فور تسلمه الرسالة الخطية من المقاول معددا الاضرار التي لحقت به كون الاشغال المنجزة لم تستوف المبلغ المحدد ب 900 مليون سنتيم، واقترح مواصلة الاشغال مع منحه مكانا لاستخراج التربة (التوف) واستغلالها في مشروعه الآخر الخاص بإنجاز حديقة بدالي ابراهيم، وأكد المتهم (ن· ح) أن الرسالة لم تشر الى مطالبة المقاول بتسديد هذا المبلغ·
وفي رده على سؤال هيئة المحكمة فيما يخص الآلية التي كان سينتهجها المدير لتعويض المقاول، أوضح (ن· ج) بأنه لم يكن ليعوضه بدعوى أن المقاول هو من اقترح هذه الطريقة وليس ذنبه ان كانت التربة الناتجة عن الاشغال غير كافية - مثلما قال - مضيفا أنه لم يتم فتح موقع خاص لاستخراج تربة (التوف) وإنما تحصل عليها المقاول من الاشغال المنجزة بالموقع·
أما مساعدا المدير (ك· و) و(س· م ) والمكلفان بالأمن والعلاقة العامة، فقد أنكرا كل الوقائع المنسوبة إليهما، وقالا أن الهدف كان منصبا على توفير الأمن داخل الحديقة، مثلما نصت عليه رسالة رئيس الحكومة المرسلة إلى إدارة الحديقة - كما صرحا - وبعد المداولات برأت المحكمة ساحة المتهمين، وحملت الخزينة المصاريف القضائية·