خالدي يعترف بالإجحاف الذي تعرضوا له: وزارة التربية تعد المقتصدين بمنح جديدة

اعترفت وزارة التربية الوطنية بإجحاف نظام التعويضات والمنح في حق أعوان المصالح الاقتصادية، ووعدت بمراسلة مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية لتمكين هذه الفئة من المستخدمين بالاستفادة من منح التوثيق، الخبرة البيداغوجية والمسؤولية التي تم حرمانهم منها في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي التربية، حيث سيتم -حسبها- إصدار مرسوم ملحق يوسع الاستفادة من المنح السالفة الذكر لصالح هذه الفئة من المستخدمين.
هذا وأعلنت تنسيقة المصالح الاقتصادية عن توقيف حركتها الاحتجاجية، حيث تم استئناف العمل الخميس الماضي بعد حصول التنسيقية على وعود من الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي تقضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأوضح ممثل التنسيقية بوسكين في تصريح ل''البلاد'' عقب اللقاء الذي جمعهم بالأمين العام للوزارة الأربعاء الماضي أن أبوبكر خالدي اعترف لهم بإجحاف النظام التعويضي الخاص بعمال قطاع التربية في حق عمال المصالح الاقتصادية، وأكد لهم أن الوزارة الوصية ستقوم بمراسلة مديرية الوظيف العمومي وكذا وزارة المالية لتمكين أعوان المصالح الاقتصادية من الاستفادة من منح التوثيق، الخبرة البيداغوجية والمسؤولية وسيكون ذلك من خلال إصدار مرسوم ملحق يوسع الاستفادة من المنح الثلاث السالفة الذكر لصالح هذه الفئة من المستخدمين، إلى جانب معالجة مختلف الملفات العالقة وعلى رأسها تمكين هذه الفئة من المستخدمين من الترقية.
وأشار ممثل التنسيقية الى أنه تم تنصيب لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التربية وممثلين عن التنسيقية لمتابعة مدى تلبية المطالب المرفوعة وأكد بوسكين أن التنسيقية ستعطي الوقت الكافي للوزارة لتلبية مطالبهم، إلا أنها تبقى متمسكة بحقها في الاحتجاج في حال التلاعب بهم، حيث سيتم العودة إلى الإضراب في حال عدم تنفيذ مصالح الوزارة لوعودها وأشار بوسكين الى إمكانية مقاطعة الدخول المدرسي في حال عدم تلبية مطالبهم .
هذا وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، من خلال بيان لها، على أن قرار مقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات التربوية، في حال عدم تمكينهم من الاستفادة من منحتي الخبرة التربوية ومنحة التوثيق اللتين استفاد منهما المربون في إطار النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية الذي أفرجت عنه الحكومة، سيبقى ساري المفعول في حال التلاعب بهم وهو الشأن بالنسبة لخيار عدم المشاركة في إنجاز مشاريع ميزانية المؤسسات وعدم إنجاز أي عمل له علاقة بالرواتب، الأمر الذي سيعمل على تعطيل عمل مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن.