بلدية الدويرة : سكان حي الجيلالي يطالبون بالتسوية العقارية لسكناتهم

ندد سكان حي الجيلالي ببلدية الدويرة، بالإجراءات الإدارية البيروقراطية المتعددة التي حالت دون تسوية ملف سكناتهم منذ عدة سنوات، مناشدين والي العاصمة عبد القادر زوخ، التدخل لحل مشكلتهم التي حالت دون استفادتهم من قروض عقارية أو الحصول على رخص لإعادة بناء مساكنهم من جديد.
ولا تزال حوالي 1500 عائلة تسكن على مستوى الحي الشعبي "الجيلالي" ببلدية الدويرة، تعاني من لعنة بيروقراطية الإدارة المحلية التي حرمتهم من التسوية العقارية لسكناتهم رغم المساعي التي يقومون بها منذ أزيد من 15 سنة كاملة، على حد قول أحد نزلاء هذا الحي. ويسعى سكان هذا الحي لتسوية وضعية سكناتهم من أجل تمكنيهم من الحصول على قروض عقارية أو على الأقل رخص بناء تمكنهم من إعادة البناء على القطع الأرضية التي تشغلها مساكنهم، خاصة في ظل تردي أوضاع منازلهم بفعل التقادم والعوامل الطبيعية. وفي هذا الاطار، أجمع ممثلون عن هذا الح على أن محاولاتهم لتسوية الوضعية العقارية لسكناتهم اصطدمت بعراقيل إدارية معقدة جدا ورفض الجهات المسؤولة حتى استقبالهم في بعض الاحيان، رافضين في هذا السياق تصنيف حيهم ضمن الأحياء الفوضوية مثلما تروجه بعض الدوائر الإدارية المعنية بمسألة التسوية.
وأجمع سكان حي الجيلالي على أنهم يحوزون على عقود عرفية وبالتالي من حقهم الحصول على عقود الملكية التي تسمح لهم بحق امتلاك القطع الأرضية التي توجد عليها مساكنهم، في وقت استبعدت فيه البلدية
الاستجابة لمطالب سكان حي الجيلالي، بسبب تعقد الإجراءات الإدارية بين عدة جهات، خاصة على مستوى مديرية أملاك الدولة التي رفضت مسألة تسوية الوضعية شكلا ومضمونا.
كما طالب سكان حي الجيلالي بتحسين أوضاع حيهم الذي يفتقر للتهيئة العقارية، محملين كامل المسؤولية للسلطات المحلية لبلدية الدويرة التي لا تزال تمارس سياسة الإقصاء ضد سكان الحي منذ عدة سنوات، رغم الشكاوى العديدة للسكان.