وزارة التربية تفتح ملف العنف بالمؤسسات التربية

أطلقت استشارة وطنية حول الظاهرة متبوعة بندوة وطنية يوم 9 فيفري المقبل
^ 30 جانفي لرفع تقارير الولايات حول العنف
أمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الخمسين، بإجراء استشارة ميدانية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، من خلال تحديد الأسباب والعوامل وتشخيص الحالات المسجلة مع اقتراح الحلول المناسبة للحد من الظاهرة التي غزت المؤسسات التربوية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وحددت الوزارة الوصية تاريخ 30 جانفي لتقديم تقارير الولايات للوزير بابا أحمد تكون متبوعة بندوة وطنية حول العنف المدرسي بتاريخ التاسع فيفري المقبل.
وكشف مصادر تربوية أن وزارة التربية الوطنية، أطلقت مؤخرا استشارة ميدانية حول ظاهرة العنف في المدارس، وتشمل هذه الاستشارة جميع الأطراف ذات الصلة بالعملية التربوية من معلمين وأساتذة وإداريين وأولياء وتلاميذ ونقابيين. وتهدف الوزارة الوصية من خلال هذه الاستشارة إلى تشخيص ناجح للظاهرة التي عرفت تطورا كبير وخطيرا مس المئات من الأساتدة والمدراء والتلاميذ، وتضم الدراسة التي فتحتها الوصاية على مستوى المؤسسات ستة محاور والتي يجب أن يعتمدها الفريق الذي تختاره كل مديرية التربية عبر الوطن وهذا بهدف الإجابة عليها، ويركز المحور الأول على تقديم رؤية حول الظاهرة وخصوصية كل ولاية ومنطقة. بينما يركز المحور الثاني على تقديرات المعنيين لحجم العنف وذلك بالاستعانة بالمحاضر والتقارير الموثقة والشفوية ومحل المعاينة وعدد حالات مجالس التأديب بعيدا عن تهويل الظاهرة أو تقزيمها. ما المحور الثالث، فهو يتضمن أنواع العنف المسجلة عبر كل مديرية وتصنيفها حسب الدرجات، على أن تشمل الإحصائيات ما تم رصده خلال السنة الدراسية للعام الماضي والثلاثي الاول من السنة الدراسية 2013/ 2014.
كما طالبت الوزارة الوصية، المعنيين بالاستشارة، بتحديد أو حصر أسباب العنف في ما إذا كانت مرتبطة بعوامل داخلية بأماكن التمدرس أو بالمؤطرين والإداريين، أو لها علاقة بعوامل اجتماعية واقتصادية. وسمحت الوزارة للمعنيين بالاستشارة، الاستعانة بالدراسات المنجزة من طرف مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المعدة في هذا الشأن. أما المحور الخامس فيجرى فيه مسح شامل للآثار المترتبة عن العنف سواء نفسية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بالظاهرة، إذ تبقى أقل تلك الآثار وضوحا غياب التلميذ أو الأستاذ وتدني المستوى وتراجعه، وأشدها العدوانية وإلحاق الأذى بالآخرين. وطالبت الوزارة الوصية برصد المقترحات المقدمة للوقاية من الظاهرة مثلما هو الحال لنشر قيم التسامح ونبذ العنف وتقديم محاضرات ومداخلات في هذا الجانب والاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية وغيرها، من خلال الاعتماد على آراء الجماعة التربوية ممن عايشوا الظاهرة، حيث ستمكنهم من تقديم المقترحات والآليات الكفيلة بالوقاية.
وطالبت الوزارة الوصية مديريات التربية بتنصيب فوج عمل يتكفل بالاستشارة بداية الأسبوع الجاري، يقوم بمهمة التشخيص والتحليل وإبداء الرأي حول الظاهرة وإعداد تقرير مفصل للظاهرة بكل ولاية على أن يرسل التقرير في ال 30 جانفي الجاري للوزارة. كما يتم تقديمه وعرضه في ندوات مرئية جهوية، على أن تختتم العملية بتشكيل الوزارة لفريق عمل آخر يدرس التقارير الولائية لرسم الشكل الختامي لهذه الاستشارة الوطنية، على أن تكون هذه الأخيرة متبوعة بندوة وطنية حول الظاهرة بتاريخ 9 فيفري المقبل.