شرعت الأوزان الثقيلة من المترشحين المفترضين لرئاسيات 2014، في عملية استقطاب ومحاولة التأثير على قيادات الفيس المحل، لتلقي بوزنها في المشهد الانتخابي المقبل، والزج بالقواعد في عملية حسم السباق الانتخابي، وذلك من خلال اتصالات عبر أصدقاء مشتركين في انتظار لقاءات مباشرة بين الطرفين. وحسب ما علمت "البلاد"، فإنه من المرتقب أن يدخل المفوضون مما أصبح يسمى المجلس الموسع لقيادات الفيس المحل في مفاوضات جد متقدمة مع الأوزان الثقيلة من المترشحين المفترضين للرئاسيات المقبلة للوصول إلى اتفاق ثنائي بين الطرفين يقضي بدعم الفيس للمترشح مقابل استجابة الأخير لبعض المطالب، فيما أبقى قيادات الفيس المحل على خيار تقديم مرشح تتوفر فيه الشروط القانونية قائما كورقة أخيرة حال تعذر الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع أحد هؤلاء المترشحين للمشاركة في الانتخابات إذا ما تقررت المشاركة. وحسب بعض المصادر المقربة من الفيس المحل، فإن المطالب التي سترفع من قبل قيادات المجلس الموسع لهذا الحزب ستقتصر على ضرورة تعهد المترشح بأن تكون العهدة الرئاسية الأولى انتقالية للتأسيس لمرحلة جديدة تبدأ بتعديل عميق وشامل لدستور توافقي وكذا اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لجبر ما يمكن جبره من أضرار مخلفات الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. وحسب ما توفر من معلومات لدى "البلاد"، فإن لقاءات أولية تكون قد عقدت مع الأزوان الثقيلة من المترشحين المفترضين لرئاسيات 2014 في انتظار لقاءات أخرى لمحاولة الوصول إلى اتفاق نهائي في الموضوع، وذلك بغية الفصل في طريقة تجسيد الاتفاق على الواقع الانتخابي من حيث الشكل. وتشير المعطيات إلى أن المفاوضين من قيادات الحزب المحل يعتزمون توسيع المشاورات واللقاءات مع كل المترشحين دون إقصاء لهذا الخيار أو ذاك بما في ذلك حسبما أكدوا ل«البلاد" ما يسمى بمرشح السلطة إذا وجدت إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي على مطالبهم المرفوعة. واستبعدت مصادر "البلاد" تكرار سيناريو اتخاذ عباسي مدني من منفاه الاختياري في قطر للقرار النهائي انفراديا على عادته بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكدت أن وقوع عباسي في العود هذه المرة سيكون لاغ وغير ذي أثر وحسب القراءة الأولية للموقف الجديد عند قيادات الفيس في المجلس الموسع الذي يبدو أنه يضم إطارات ضاقت ذرعا من منطق الكرسي الشاغر فإن خيار المشاركة في الرئاسيات المقبلة أضحى أكثر ترجيحا وقوة من خيار المقاطعة المعتمد منذ 15 سنة خاصة بعدما تبين لهؤلاء أن المشاركة بالفعل السياسي أصل والمقاطعة استثناء، وهو ما يفسر الاعتراض المبدئي على احتمال اتخاذ عباسي مدني لقرار انفرادي من منفاه دون استشارة قيادات الداخل بما في ذلك الجديدة والشابة.
