أوقف في كمين للجيش بتبسة : ليبي متورط في اعتداء إرهابي على مفرزة الحرس البلدي بتيزي وزو

باشرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة فتح ملف رعية ليبي يدعى "سعد الشاعري أنيس" تم توقيفه في كمين بولاية تبسة بعد أن اشتبه في تورطه رفقة جزائري يدعى "ع.يونس" في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مفرزة الحرس البلدي بولاية تيزي وزو الذي تبنته الجماعة السلفية للدعوة والقتال بقيادة عبد المالك درودكال. وقد توبع المتهمان بجناية تشجيع وتمويل جماعة إرهابية مسلحة والإشادة بالأعمال الإرهابية وجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة غرضها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري وذخيرة ممنوعة وجنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. وتبين من الملف أن الرعية الليبي تم توقيفه في ولاية تبسة من طرف مصالح الأمن في كمين نصب له بعد ورود معلومات إليها حول نشاطه مع الجماعات الإرهابية. وقد أسفرت عملية التوقيف عن استرجاع ذخيرة حربية وسلاح من نوع كلاشينكوف. وكشفت التحقيقات أنه كان على علاقة بجماعة أبو مصعب عبد الودود الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي كانت تخطط لاستهداف مفرزة الجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو، وقد كان المتهم يتنقل بهوية مزورة. كما صرح بأنه التقى أمير كتيبة الأنصار "تواتي علي" المكنى "أمين أبو تميم" الذي يعد من أقدم نشطاء العمل المسلح، ينحدر من مدينة دلس شرق ولاية بومرداس، التحق بالجبل عام 1997، ثم انضم الى الجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمرة حسان حطاب، ويوصف بأنه من "نواة" التنظيم الإرهابي وشغل عدة مناصب كقائد ميداني ومسؤول عملياتي، قبل تعيينه أميرا لكتيبة ألأنصار خلفا للمدعو "عباس بوبكر" المدعو سلمان الذي تم القضاء عليه في نوفمبر عام 2006. وتعد كتيبة "ألأنصار" أكبر وأهم كتيبة في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، يمتد نشاطها الى ولاية تيزي وزو، وتعد كتيبة "القرار" في تنظيم الجماعة السلفية، وتضم عدة سرايا، وينشط تحت لوائها حوالي 60 فردا بعد أن كان عدد عناصرها يتجاوز 200 فرد.
..والمؤبد ضد محاول تفجير مقرات أمن المرادية وعين البنيان
من جهة أخرى أدانت أمس، محكمة جنايات العاصمة المدعو "ت. عزالدين" بالمؤبد، على خلفية تورطه في محاولة تفجير مقرات أمن المرادية وعين البنيان بالعاصمة، الحكم الذي نزل كالصاعقة على المتهم جاء بعد أن أحدث فوضى عارمة في قاعة المحاكمة إثر محاولته الفرار أمام أعين القاضي وهو ما أدى إلى ارتباك أعوان الأمن الذين طوقوا القاعة بأكملها.
وقد توبع المتهم بالنصب والاحتيال والمساس بأمن مؤسسات الدولة عن طريق عرقلة سيرها العادي والاعتداء على حياة أعوانها وممتلكاتهم، حيازة أسلحة وذخيرة ممنوعة بغرض استعمالها دون رخصة من السلطات المختصة، الحريق العمدي، خيانة الأمانة، إصدار صكوك على سبيل الضمان مع اشتراط عدم صرفه، السرقة، التزوير واستعمال المزور وتم الفصل أمس في ملفه بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفها بسبب رفضه محاكمته من طرف القاضي بن خرشي عمر الذي دخل في مناوشات كلامية معه وطالبه بالتنحي عن الملف، مهددا إياه بعلاقاته مع مسؤولين سامين في الدولة. ليتم محاكمته غيابيا بعد أن اضطر القاضي إلى إخراجه من الجلسة.