أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة "لا رجعة فيه"، باعتباره مبني على دراسة ورؤية سياسية، ملمحا إلى أن المقاطعة ستكون شاملة، حيث لن تدعم الحركة أي مرشح ولن تجمع توقيعات لأي كان، باعتبار أن "الوعاء الانتخابي سيلتزم بقرار مجلس الشورى". واعتبر مقري اليوم، خلال ندوة صحفية نظمها بمقر الحركة، أن قرار المقاطعة "تحمل للمسؤولية"، حيث ستعمل الحركة حسب المتحدث على تثمين هذا القرار في اجتماع المكتب القادم، حيث تتوجه الحركة نحو مقاطعة إيجابية من خلال التحرك الميداني، حيث قال مقري "لم نتخذ هذا الموقف لنعود إلى بيوتنا"، في إشارة واضحة إلى التحرك من أجل إقناع الرأي العام لمقاطعة الاستحقاق القادم، خاصة وأن رئيس "حمس" اعتبر أن هذه الانتخابات "تهدد استقرار الجزائر"، حيث أنه –حسب مقري- إذا لم تتمكن الانتخابات القادمة من حل مشاكل الجزائر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية "فهي تهدد استقرار البلد"، وأضاف "ليس أمامنا وقت لنضيعه"، وحذر من الوضعية الاقتصادية التي "تتجه نحو الانكماش" الذي استشرف المستقبل "بعد سنوات لن يكون لنا مورد مالي نفعل به التنمية". وفي ذات السياق، قال مقري أن قاعدة الحركة وقياداتها "منسجمة" في إشارة واضحة إلى أن الحركة ستكون لها مقاطعة شاملة لهذا الموعد، ما يعني أنها لن تساند أي مرشح وأن قواعدها ستطبق القرار ما يعني أنها لن تمنح توقيعاتها لأي مرشح ولن تتوجه لصناديق الاقتراع، كما أوضح رئيس "حمس" أن الحركة ستواصل ما أسمتاه "المقاومة السياسية" من أجل التغيير والإصلاح، في ظل الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن بقاء دار لقمان على حالها "سيغيب فرص الاستدراك"، مشددا على أن خيار المقاطعة يجسد خيار المعارضة السياسية الذي انتهجته، مؤكدا "نحن لا ننتظر مواقف غيرنا"، وأوضح "قار المقاطعة غير مرتبط بقرار الرئيس". ومن جهة أخرى، أكد عبد الرزاق مقري، أن حركة مجتمع السلم، في المشاورات التي نظمتها مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية "لم تتفق مع بن فليس ولا مع غيره على أي شيء"، موضحا أنها لم تخرج عن إطار النقاشات المبدئية بخصوص إمكانية التوصل إلى توافق وكيفية ضمان نزاهة الانتخابات، كما قال بشأن جبهة القوى الاشتراكية أنها "هي من رفضت الحوار معنا"، مؤكدا "حاولنا الاتصال معها ثلاث مرات"، مضيفا "لقد اتصلت مرتين بسكرتير الحزب غير أنه رفض"، وفي سؤال عن عرض مبادرة الإصلاح السياسي على أحزاب السلطة، أكد مقري أن الحركة لم تستثني أحدا أن هذه الأخيرة هي التي رفض، وذكر أن كل من "الأفلان" و"الأرندي" رفضا ترقية التحالف الرئاسي "الذي كان في الأصل بمثابة مبادرة إصلاح سياسي".
