بابا أحمد يطعن في شرعية إضراب النقابات ويصفه بغير الشرعي

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أن إضراب النقابات الذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي غير شرعي، على اعتبار أنها لم تحترم حق التلاميذ في التمدرس والذي هو مكفول دستوريا، وأضاف "أن انطلاقة الإضراب كانت خاطئة، كونه كان من الممكن تفاديه والدخول في الحوار كوسيلة لتلبية مطالب عمال القطاع". فيما أكد أنه سيتم تعويض الدروس الضائعة خلال عطلة الربيع وكشف عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه بمجلس الأمة للصحفيين "أن الإضراب الذي شنته كل من نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين" الأنباف"، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "غير شرعي" وأن انطلاقته كانت "خاطئة"، حيث قال الوزير "كان يتعين على النقابات المضربة التوجه إلى تبني خيار الحوار"، وأضاف "إن أبواب الوزارة مفتوحة دائما لهذا الخيار ولم تغلق في وجه أي نقابة" وقال بابا أحمد في رده على أسئلة الصحفيين إن المضربين لم يحترموا حق التلاميذ في التمدرس، وهو حق مكفول قانونيا، ولا يمكن للمضربين تجاهله، مشيرا إلى أنه إذا كان الإضراب حق دستوري فالتعليم كذلك.
أما فيما يتعلق بتأثير الحركات الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، على سير عملية الدراسة، قال بابا أحمد "إن الإضراب لن يؤثر على سير الدراسة ولن تكون له آثار على التحصيل الدراسي للتلاميذ، حيث إنه ستكون هناك عمليات استدراك للدروس الضائعة جراء الحركات الاحتجاجية خلال عطلة الربيع المقبلة".
وأفاد وزير التربية الوطنية "أن الحديث عن تحديد عتبة الدروس سابق لأوانه، كون الأمور لم تتضح لحد الآن وأستبعده في الوقت الراهن". وبخصوص امتحانات نهاية السنة للأطوار التعليمية الثلاث، قال الوزير بابا أحمد "إن تلاميذ الأطوار الثلاث سيمتحنون في الدروس التي تم تقديمها فقط ولن تكون هناك أي دروس في الاختبارات النهائية لم يتم تلقينها للتلاميذ خلال الموسم الدراسي.