بابا أحمد يشير إلى إمكانية تحديد عتبة الدروس بداية أفريل

أشار وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، إلى إمكانية تحديد عتبة الدروس بالنسبة إلى أقسام الامتحانات بداية أفريل أو نهاية ماي المقبل، نتيجة للإضرابات التي عرفها القطاع منذ بداية الفصل الثاني، وربط المسؤول الأول على القطاع العتبة بقضية الإضراب لأن انعدام الإضرابات يقابله عدم اللجوء إلى العتبة، ودعا الوزير نقابات التربية إلى مراعاة مصلحة التلميذ، لاسيما أن انطلاق امتحانات الفصل الثاني على الأبواب.
أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أول أمس، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية تيسمسيلت، أن تحديد عتبة للدروس للموسم الدراسي الجاري يمكن أن يتم ذلك في بداية أفريل أو نهاية ماي المقبلين، مبرزا أن عتبة الدروس لها صلة كبيرة بقضية الإضراب، "عندما لا يكون هناك توقف للدراسة نتيجة إضراب لا يتم تحديد العتبة"، كما أبرز بابا أحمد أن وزارته ستحترم البرنامج الدراسي، مؤكدا بأنه لا يمكن تقديم أسئلة حول دروس لم تدرس ولم يتضمنها البرنامج الدراسي ما يتعلق بامتحان شهادة البكالوريا، وفيما يتعلق بإضراب نقابات التربية والذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي، كشف الوزير أن الأبواب مفتوحة للتشاور مع النقابات لتلبية مطالبها، مشيرا إلى أن الوزارة قد بادرت سابقا بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين ومنها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث نتج عنها دراسة كل المطالب، مضيفا أن هناك مطالب تم تلبيتها ومطالب أخرى قابلة للدراسة مع المديرية العامة للوظيف العمومي التي تخص بالأساس قضية معلمي الطور الابتدائي، وأكد الوزير أن الوظيف العمومي قد أعطى موافقته فيما يخص قضية معلمي الطور الابتدائي لكن الشريك الاجتماعي يطلب شيئا كتابيا، مضيفا أن هناك أحيانا مطالب تقدمها النقابات خارجة عن نطاق الوزارة الوصية، كما اعتبر عبد اللطيف بابا أحمد أن الإضراب المفتوح شيء غير عادي، مؤكدا أنه إذا كان للأستاذ الحق في الإضراب فإن للتلميذ أيضا الحق في التمدرس، ودعا الوزير النقابات التي دعت للإضراب إلى ضرورة مراعاتها مصلحة التلميذ، لاسيما أن انطلاق امتحانات الفصل الثاني على الأبواب، وأشار الوزير إلى إمكانية استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب المتواصل، مضيفا أن ما يهم الوزارة في الوقت الراهن هو كيفية عودة التلاميذ للدراسة وتوقيف الإضراب.