حبس 16 شخصا لتورطهم في الاعتداء على "المير" بمستغانم

أحال مساء أمس الأول، وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس التابعة لمجلس قضاء مستغانم، 16 موقوفا على خلفية الأحداث الخطيرة التي عرفتها بلدية خير الدين أواخر الأسبوع الماضي على قاضي التحقيق بهذه المحكمة، هذا الأخير أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهم من العيار الثقيل تتعلق بالاعتداء الجسدي الخطير على شخص رئيس المجلس الشعبي لبلدية خير الدين "م. ب"عن كتلة جبهة التحرير الوطني والتحريض على التجمهر وإثارة أحداث الشغب والإخلال بالنظام العام مع قطع طريق عمومي وإضرام النار في منشاة عمومية. بينما أفرجت النيابة العامة عن أربعة آخرين لخلو ملفاتهم من تهم ثابتة تخص قضية الحال.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين الموقوفين تم القبض عليهم في ساحة الاحتجاج بمنطقة "أولاد سيدي أحمد" التابعة لبلدية خير الدين التي تبعد 10 كيلومترات شمال عاصمة الولاية.
وبينت التحقيقات أن المعتقلين المشتبه بتورطهم في حادثة الاعتداء على رئيس البلدية الذي حصل على عجز طبي مرة أخرى صادرة عن طبيب شرعي مدته 15 يوما هم من دبروا حادثة التعدي عليه جسديا عن طريق استعمال مطارق خشبية وعصي لحظة دخوله ساحة الاحتجاج محاولة منه لتلطيف الأجواء ودعوة المتظاهرين للتريث وضبط النفس مقابل الجلوس إلى طاولة الحوار لدراسة مطالبهم نقطة بنقطة، حسب المصدر نفسه.
في السياق ذاته، أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وأكدوا أنهم تم القبض عليهم بطريقة عشوائية ومنافية للأخلاق العامة من قبل قوات الشرطة التي داهمت منازلهم ومحلات تجارية. في حين ذكر شخص آخر أنه كان متوجها إلى مقر عمله بمدينة خير الدين لتفاجئه الشرطة بالاعتقا. على النقيض رأت النيابة تصريحات معظمهم عارية من الحقيقة وأن ملفات الضبطية القضائية تثبت توقيفهم في موقع الاحتجاج العنيف الذي انتهى بالاعتداء على المير ونجاة وفده من اعتداءات مماثلة، وقد أثبت الملف الطبي الذي قدمه دفاع الضحية تعرضه إلى جروح عنيفة على مستوى الرأس والكتف نتيجة حالات الركل والرفس والضرب بمطارق خشبية.
وأفادت مصادر عليمة أن الموقوفين ستتم محاكمتهم الأسبوع القادم أمام المحكمة الابتدائية لعين تادلس ويتوقع أن تشهد المنطقة تعزيزات أمنية تحسبا لوقوع أي طارئ محتمل.