"بارونات" يهرّبون 4 ملايير دولار نحو تونس وليبيا

كشفت تقارير أعدتها جهات أمنية خلال عمليات التحقيق مع موقوفين في قضايا تهريب العملة نحو الخارج، عن تهريب ما يقارب 4 ملايير دولار سنويا عبر الحدود البرية الشرقية نحو تونس وليبيا، ليتم تحويلها لاحقا نحو بنوك أجنبية. وأضاف المصدر الذي أورد الخبر، أن 80 بالمائة من الأموال المهربة مجهولة المصدر والبقية عائدات نشاطات أجانب في الجزائر، لا يتم التصريح بها لتفادي دفع الرسوم، ومعظم المتورطين رجال أعمال عرب وأوروبيون وآسيويون. كما اعتمدت التقارير على اعترافات الموقوفين بتهم تهريب العملة التي تكشف، بناء على القيم والمبالغ التي حولوها لفائدة رجال أعمال.
وجاء في التقارير أن شبكات تهريب العملة وتحويلها إلى الحدود الشرقية سواء عبر المعابر الحدودية أو عبر المسالك غير الشرعية، لجأت إلى المنافذ البرية بعد تضييق الخناق عليها في المطارات والموانئ من خلال إجراءات التصريح الإجباري والتفتيش دون استثناء حتى للعاملين في المؤسسات المينائية والمطارات، فضلا عن اقتناء أجهزة تكشف العملة وكاميرات لمراقبة تفتيش الأمن والجمارك للحقائب، وكلها إجراءات أضعفت من حظوظ مافيا تهريب العملة بنجاح.
وتضمنت التقارير المعدة طرق وآليات مكافحة نزيف العملة برا، ومن أهمها اعتماد أجهزة المراقبة المتطورة في المعابر الحدودية، لاسيما ما تعلق بكاميرات المراقبة غير المكشوفة داخل المعابر وفي محيطها، فضلا عن تعميم تقنية الكشف التقني للعملة. ومن بين الحلول المقترحة المنتظر اعتمادها، تجنيد مهربين وهميين للعملة من أجل الإيقاع برؤوس شبكات تهريب العملة.
وذكر أن الحرب على تهريب العملة عبر المطارات، وفي مقدمتها مطار هواري بومدين، مكنت من الإيقاع بعدد من المضيفين وطيارين وعمال صيانة وجمركيين ورجال أعمال، خلال العامين الأخيرين، وقد أدت إلى التضييق على مهربي الأموال نحو الخارج، بغض النظر عن مصدرها.وقد خول الوزير الأول عبد المالك سلال في الفترة الاخيرة لوزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية.