أجهزة الأمن تشدد المراقبة على الرحلات الجوية المتوجهة نحو الخارج

بعد اكتشاف عدة عمليات لتهريب العملة الصعبة نحو مصر وفرنسا

وضعت أجهزة الأمن على مستوى مطار هواري بومدين آلية مشتركة لتشديد المراقبة على بعض الرحلات المتوجهة نحو دول عربية وأوروبية، بعد اكتشاف عمليات متعددة لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة على متن طائرات تابعة لشركات جوية متعددة.
وتشمل الآلية الجديدة فرض مراقبة دقيقة جدا على العاملين على خطوط دولية معينة، وخاصة الرحلات نحو القاهرة وتونس ومرسيليا وإسبانيا ودبي ولندن، بعد ما تبين أن شبكات تهريب العملة الصعبة أصبحت تلجأ للرحلات الجوية لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، بعد تضييق الخناق عليها على مستوى الحدود البرية مع الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية، من طرف شرطة الحدود والجمارك الجزائرية وقوات مراقبة الحدود التابعة للدرك الوطني.
وكشفت مصادر على صلة بالملف أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الخدمات تقوم بشراء مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من السوق السوداء وتحويل تلك المبالغ نحو بلدانها الأصلية بطرق غير شرعية بعد تشديد الخناق على عمليات تحويل أرباح الشركات من قبل المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر.
وتمكنت شرطة الحدود خلال الأسابيع الأخيرة من اكتشاف أظرفة معبأة بالعملة الصعبة على متن رحلات متوجهة نحو الخارج، وعلى وجه التحديد نحو القاهرة، كما تم إلقاء القبض على العديد من المهربين في عمليات لمصالح الأمن بولايات الشرق الجزائري الحدودية، وتم استرجاع مبالغ فاقت قيمتها 11.2 مليون يورو.
وأوضح المصدر، أن بعض المتعاملين اعتمدوا إستراتيجية جديدة لتهريب العملة الصعبة من الجزائر، وتتمثل هذه الإستراتيجية في الاتفاق مع أشخاص يقيمون بالخارج ولهم مصالح بالجزائر على تسليمهم مبالغ كبيرة بالدينار الجزائري محليا، مقابل استلامهم لمبالغ بالعملية الصعبة في أوروبا أو مصر أو بعض بلدان الخليج، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون عند الدخول أو الخروج من الجزائر، مشيرا إلى أن هذه العملية ساهمت في تغذية الاتجاه التصاعدي لسعر صرف العملة الصعبة في السوق الموازية، وبلوغ أسعار صرف الورقة الخضراء أو العملة الأوروبية، مستويات مرتفعة جدا، بسبب لجوء المهربين إلى أسواق العملة الموازية بالمناطق الشرقية للوطن أو بالعاصمة.