الخبير في الشؤون الأورومغاربية، مصطفى سايج ل البلاد:استقرار منطقة الساحل يعزز الحزام الأمني الجنوبي للجزائر

أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأورو-مغاربية، مصطفى سايج، أن منطقة الساحل تمثل الحزام الأمني الجنوبي للجزائر التي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات والتهديدات الكبرى للمنطقة على الصعيدين الدبلوماسي والأمني، مؤكدا في حديث خص به ''البلاد'' أن تزايد التدخل الأجنبي، وتحديدا الفرنسي والأمريكي، سيحول دون ضمان الاستقرار لمنطقة الساحل الصحراوي بفعل الرهانات الجيوسياسية أو ما يسمى ب''رهانات الموارد''·؟
ماذا تمثل منطقة الساحل بالنسبة للجزائر؟ وما دورها في الحفاظ على الاستقرار الأمني للمنطقة؟
تعتبر منطقة الساحل بمثابة الحزام الأمني الجنوبي للجزائر، وذلك لما تشكله من عمق جيواستراتيجي وتهديدات أمنية لاستقرار الأمن الوطني، حيث يعد الشريط الساحلي الصحراوي قضية حيوية بالنسبة للأمن القومي الجزائري، نظرا للمميزات الخاصة التي تطبع المنطقة وتحديدا فيما يرتبط بفشل الدول وهشاشة نظامها من جهة، يضاف إليها شساعة الرقعة الجغرافية للمنطقة الصحراوية مما يصعب على دول الساحل ضبط الاستقرار الأمني وتحقيق الإشباع والتماسك الاجتماعيين لتجسيد المشاريع التنموية· وتعتبر جملة هذه المميزات بمثابة التحديات والتهديدات الأمنية الكبرى للأمن الوطني وهو الأمر الذي يطرح مجموعة من المشاريع الوطنية والإقليمية
ما هي الآليات التي اعتمدتها الجزائر للحفاظ على الاستقرار الدائم للساحل الإفريقي؟
يظهر الحراك الجزائري للتكيف مع الأوضاع السائدة وتحديدا التهديدات الأمنية واضحا من خلال السياسة المنتهجة على الصعيد الدبلوماسي، والتي تتجسد في البعد التنسيقي في إطار العمل الإقليمي من خلال قمة الجزائر لدول الساحل، حيث أضحى البيان الذي تمخض عن اللقاء بمثابة خريطة الطريق بالنسبة للعمل المشترك دون التدخلات الأجنبية، وقد جاء ذلك كرد فعل مباشر على حادثة اختطاف الجاسوس الفرنسي '' بيار كامات'' الذي تدخلت حكومة ساركوزي لإطلاق سراحه عبر الضغط على دولة مالي· وأفاد البيان الجزائري أن المنطقة تحولت الى رقعة تدخل من قبل الدول الإفريقية فقط بعيدا عن أي تدخّل أجنبي، وحتى قضية تجريم دفع الفدية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية تنحصر في نظر الجزائر كمُحاولة ابتزاز لدول الساحل الصحراوي على أساس أن الفدية أساسا تُمثل عامل تمويلي للنشاط الإرهابي المتموقع في المنطقة·أما على الصعيد الأمني، فقد اتخذت الجزائر آليات متينة لمواجهة التهديدات التي تحدق باستقرارها، ويتجلى ذلك من خلال تنسيق أمني مشترك بين دول المنطقة وهو ما تجسد بقيادة الأركان لدول المنطقة السبع المشتركة بمنطقة تمنراست ''لجنة مشتركة لدول الساحل''، من أجل تفعيل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بقضايا الجرائم المشتركة·ويمكن القول من خلال هذا الطرح الذي شمل الآليات الدبلوماسية والأمنية للتصدي لمختلف التهديدات بالمنطقة، أن مواجهة الرهانات يستوجب التركيز على المفتاح الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية تنموية لصالح دول منطقة الساحل· ؟انطلاقا من هذا التحليل، هل يمكنكم تقديم قراءة أولية في الخلفيات التي تحملها التدخلات الأجنبية في منطقة الساحل ورفضها تحقيق استقرار هذه الأخيرة؟ في الحقيقة، إن الجهود المكثفة لضمان الأمن الدائم للمنطقة تصطدم بالضغوط الخارجية الممارسة على دول الساحل نظرا لما تمثله كمنطقة حيوية للخارج، ويمكن كشف البعد الاستراتيجي لمنطقة الساحل الصحراوي من خلال التنافس الحاصل بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ما تحوزه المنطقة من الموارد الطبيعية مما يجعل الحديث ينتقل إلى مستوى الرهانات الجيوسياسية أو ما يسمى ب'' رهانات الموارد''·ففرنسا التي ظفرت باستغلال اليورانيوم في النيجر، تنظر إلى منطقة الساحل الصحراوي كمنطقة للموارد الحيوية مما يجعلها مهددة بالتنافس الصيني الأمريكي، خصوصا بعد الاستثمارات الضخمة للصين والمشروع الأمريكي الخاص بإقامة القاعدة العسكرية ''افريكوم''·أما أمريكا، فمشروعها يدخل في إطار مصالحها الجيوسياسية، حيث تشير الدراسات إلى أن 25 بالمائة من النفط الإفريقي سيوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية .2025