وجه خمسة أعضاء من المجلس البلدي من مجموع 19 عضوا ببلدية صالح باي جنوبسطيف، شكوى الى والي ولاية سطيف تحصلت يومية "البلاد" على نسخة منها يلتمسون منه فتح تحقيق في تصرفات رئيس البلدية وبعض الخروقات القانونية من طرفه باعتبار أنه في يوم 03 مارس 2014 تم عقد مداولة للمجلس الشعبي البلدي لمناقشة عدة نقاط وبعد دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، قام رئيس البلدية بتعيين رؤساء اللجان بدلا من انتحابهم كما تنص عليه المادة 36 من القانون البلدي، علما أنه تم تشكيل اللجان بالمداولة رقم 40 المؤرخة 26 ديسمبر 2012 وتمت المصادقة عليها من طرف جميع أعظاء المجلس البلدي، ليضيفوا في شكواهم أنهم يطالبون من السيد الوالي عدم المصادقة على المداولة الصادرة بتاريخ 3 مارس 2014 نظرا لما تحمله من خرق للقانون واعتراضات من طرف هؤلاء الأعضاء. كما وجهوا أصابع الاتهام لرئيس البلدية من خلال توظيف أمين عام للبلدية رغم عدم رضى أعضاء المجلس على هذا التعيين، والتركيز فقط في إعطاء المشاريع على وسط المدينة مع الإهمال الكبير لمشاتي البلدية التي تعاني عدة نقائص وانعدام أدنى ضروريات الحياة الكريمة. اقتربت يومية "البلاد" من رئيس المجلس الشعبي البلدي شرامة علي الذي صرح قائلا بأن كل ما جاء في العريضة لا يرتكز على أي مبرر قانوني وكل ما في الأمر أنهم يتهمونني بالانفراد في التسيير وهذه تهم واهية. كما رد على اتهامه بتعيين رؤساء اللجان بدلا من انتخابهم ما هي سوى مناقشة حيث إنه بعد التحسن في ميزانية البلدية وإلحاح النواب في شهر فيفري الماضي اقترحت بناء على القوانين تعديل اللجان حسب المادة 39 من القانون الداخلي التي تتضمن تمثيل يعكس التركيبة السياسية للمجلس واقتراح رؤساء اللجان لفائدة نائب رئيس بلدية سابق وثلاث جامعيات وهن عضوات يعانين البطالة من أربع تشكيلات سياسية، ليضيف أنه من غير الممكن للوصاية أن تصادق على مداولة فيها خرق للقانون. كما أن توظيف أمين عام للبلدية ما هو إلا شغل منصب شاغر ومكلف بالأمانة العامة فقط، أما بالنسبة لتوزيع المشاريع فهي تتم بصفة عادية على جميع المشاتي دون استثناء وخير دليل على ذلك إتمام إنجاز منشأة للشباب بقرية معفر بقيمة 1 مليار سنتيم والتهيئة الحضرية، وإيصال نقب عين إزطوط وعين الحمراء، قاعة علاج بالركاكحة وغيرها من المشاريع الهامة التي استفادت منها تلك القرى التابعة للبلدية.
