منتخبون يطالبون بإلغاء مداولة اليوم الأخير من شهر أفريل في خميستي بتيسمسيلت

حديث عن وجود تجاوزات في إبرام صفقات بعض المشاريع التنموية

فجّر اجتماع الجلسة الثالثة في حياة المجلس البلدي الجديد لبلدية خميستي بتيسمسيلت المنعقدة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنقضي براكين الغضب وسط بعض المنتخبين نظير عدم التزام واحترام الجهة المعنية أو المشرفة على إدارة الجلسة لجدول أعمالها الذي كان مبرمجا لدراسة ومناقشة أربع محاور من بينها تغيير في الهيئة التنفيذية هذه الأخيرة التي لم تأت الجلسة بأي تغيير لا في تركيبتها الحزبية و لا في مكوناتها الشخصية بدليل الإبقاء على نفس الأسماء في مناصبهم الأصلية كنواب لرئيس البلدية وعددهم أربعة – اللهم لا حسد - ما عدا تجريد اثنين منهم من المناصب الموازية التي كانا يتقلّدانها والمتعلقة برئاسة لجنتي الشؤون الاجتماعية و الاقتصاد والمالية مع منحها لمنتخبين آخرين في تناقض صارخ وفادح لمضمون و روح و معنى عبارة تغيير في الهيئة التنفيذية ، رغم أن الأصح هو تعديل وليس تغيير هذا الذي استدعي لأجل مناقشته مجلسا كاملا قبل أن يصطدم بعض أعضائه بإسقاطه من أجندة مناقشته ومعالجته ، الأمر الذي اعتبره الغاضبون كواحد من الشواهد والقرائن التي بإمكان مصالح الدائرة والولاية توظيفها في إلغاء المداولة الخاصة بها هذه الأخيرة التي عرفت الى جانب هذا التجاوز غياب أو تغييب الكاتب العام للبدية من حضورها رغم أن قانون البلدية يعطي الأولوية صراحة للكاتب العام بأن يكون كاتبا للجلسة إلا في حالة تعذّر عليه ذلك ، وهو ما لم يحصل في الجلسة المذكورة يقول أحد المنتخبين الذي أكّد في تصريح لنا أن الكاتب العام كان يوم انعقاد الجلسة بمكتبه ولم يعارض حضوره تحت أي طائل أو مبرر كان ، ما أثار العديد من الاستفهامات والتساؤلات حول خلفية هذا الإقصاء ، ولم تقتصر مطالب المنتخبين الناقمين على إبطال مفعول المداولة بل امتدت الى مطالبة السلطات الولائية بإماطة اللثام على بعض المشاريع التنموية التي أطلقتها البلدية مؤخرا مع التحقيق والتدقيق في أرشيفها الوثائقي عقب انبعاث روائح التلاعب بصفقاتها ومناقصاتها من خلال تشكيل لجنة تحقيق وارسالها الى البلدية ، وقد استدلّ المنتخبون في هذا الإطار وتعزّز لديهم وجود خروقات في كيفيات معالجة ومنح المشاريع برفض رئيس البلدية منحهم الوثائق الخاصة بجملة من المشاريع كانت محل مطالبتهم خلال الجلسة المذكورة للإطلاع عليها وفحصها وفق ما ينص عليه قانون البلدية ، والى ذلك ضم ّ المنتخبون الرافضون لهكذا استهتار بالقوانين و – التعفاس – عليها أصواتهم الممزوجة بالاستهجان الى أصوات شريحة واسعة من سكان دشرة – عين قرقور - الذين يناشدون بالاسراع في فتح الملحقة البلدية المتواجدة على مستوى إقليم منطقتهم ، مع التذكير أن هذه الملحقة سبق وأن تم غلق أبوابها بموجب مداولة رسمية للمجلس البلدي خلال العهدة المنقضية وباقتراح من كتلة الأفلان التي كانت تضم في تركيبتها رئيس البلدية الحالي ، قبل أن يتم مع بداية العهدة الحالية تعيين أحد المنتخبين كمندوب لها في مفارقة غريبة أبانت فشل وعدم حسن التدبير حتى في توزيع – كعكة – المناصب وتقسيمها فيما بين الأعضاء ، ليرتسم السؤال هل يعقل تعيين مندوب بلدي في ملحقة موصدة الابواب ؟؟