دعا إلى مقاطعتها في حال تجاوزها السعر القانوني تحاد التجار: هذه أسعار السلع الأساسية

ناشد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عشية رمضان، كافة المواطنين بضرورة مقاطعة شراء المواد الاستهلاكية التي تجاوز سعرها الحد القانوني وقد حدد اتحاد التجار والحرفيين قائمة الأسعار ضمنها في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه، مهددا التجار المخالفين للتعليمات بسحب بطاقة عضويتهم من الاتحاد بصفة نهائية.
وكشف الناطق الرسمي للاتحاد، حاج الطاهر بولنوار، في اتصال امس ب''البلاد''، أن قائمة الأسعار موجهة في المقام الأول إلى تجار التجزئة قصد إعلامهم بالأسعار الحقيقية المتواجدة في سوق الجملة، معتبرا أن قرار إصدار هذه القائمة من شأنه تنظيم السوق عموما، سيجنب التجار الوقوع ضحية تلاعبات المضاربين.
وذكر بولنوار أن سياسة تثبيت الأسعار تعد فرصة سانحة لتجنب إنشاء السوق الموازية وقمع المضاربة في الأسعار، في إشارة منه إلى أن الإجراء سيخدم السوق الجزائرية من جهة، ويحمي المستهلك الجزائري من التلاعبات في قوانين العرض والطلب من طرف المضاربين.
وزكد المتحدث أن الاتحاد، لا يملك أي سلطة تنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين للقوانين المذكورة، مشيرا إلى أنه يستوجب على السلطات الوصية، مراقبة أوضاع الأسواق طيلة شهر رمضان لفرض القواعد والأسس التي تكفل حقوق المستهلك وتحمي الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن صدور البيان الخاص بتثبيت أسعار الخضر والفواكه، أياما قبل حلول شهر رمضان، قد تزامن مع أزمة تمثيل الاتحاد من طرف الجناحين المتخاصمين، أولهما تابع للأمين العام الحالي، صالح صويلح، والآخر خاص بالناطق الرسمي، حاج الطاهر بولنوار وبوديسة مهيه، وهو المكلف بالتنظيم.