9 شواطئ صخرية غير مراقبة عبر الشريط الساحلي

يعتبر الشريط الساحلي لولاية الشلف، الذي يبلغ طوله 120 كلم ويشكل تقريبا نسبة 10 بالمائة من الشريط الساحلي الوطني، قبلة إقلاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في إطار ما بات يسمى بظاهرة الحراقة، أو بالمفهوم القانوني الهجرة غير الشرعية. وأكد مصدر أمني مسؤول ل''البلاد''، أن الحرافة باتوا يستعملون في رحلاتهم السرية إلى السواحل الإسبانية ما يناهز التسعة شواطئ صخرية على مستوى شريط الولاية، انطلاقا من بني حواء، واد قوسين، على الجهة الشمالية وسيدي عبد الرحمن، المرسى، القلتة أكثر نشاطا من قبل جموع الحرافة، الدشرية والبحارة الواقعة على الحدود المشتركة بين ولايتي الشلف ومستغانم، وجميعها مناطق ذات تضاريس صعبة كونها صخرية، يفضلها الحرافة لخلوها من الحراسة والمراقبة الأمنية.
مئات الشباب القاصدين المنطقة يأتون من أغلبية ولايات الوطن، خاصة منها منطقة الوسط والغرب، ويفضلون الساحل الشلفي لأنه الأقرب إلى السواحل الإسبانية. على سبيل المثال هناك مسافة لا تزيد على 160 كلم تفصل الشريط الساحلي لولاية الشلف عن جزر ألميريا الإسبانية، ويتطلب الأمر تسع ساعات على أقصى تقدير بحرا للوصول إلى المياه الإقليمية الإسبانية بالبحر الأبيض المتوسط، وهي عوامل ساعدت كثيرا هؤلاء الشباب على ركوب أمواج البحر والمغامرة على متن قوارب مهترئة وغير مضمونة العواقب والوصول إلى أوروبا، لكن هناك من دفع الثمن غاليا بالغرق بعدما تعطلت زوارقهم، على غرار ما وقع لرحلة الشبان ال 4 المنحدرين من بلدية الشطية الذين تاهوا في عرض البحر بسبب الأمواج العاتية التي صادفت رحلة موتهم، حيث نجا واحد منهم بينما لقي اثنان حتفهما ولم يعثر على رابعهم، ويعتقد أنه كان طعاما للسمك وسط غياب أي مؤشر يدل على وصوله إلى سواحل ألميريا على قيد الحياة.
العمليات الأولى التي شهدتها الولاية انطلقت بداية من العام ,2004 وكان الحرافة في أغلب الأحيان يقلعون على الساعة العاشرة ليلا للوصول إلى السواحل الإسبانية مع الساعة الخامسة صباحا وقت دخول زوارق الصيادين الإسبان، حسب مصدر ''البلاد''.
وخلال سنة 2006 عند اطلاع المصالح الأمنية على منهجية الحرافة، تم تجنيد ما بين 250 عون حرس بلدي مع مؤطرين من الدرك الوطني، وتوزيعهم عبر 10 مراكز حراسة، تم وضعها على طول الشريط الساحلي ومراقبة هذا الأخير لتفادي أي طارئ، مع الاستعانة بمروحيات المجموعة الجهوية للدرك الوطني وذلك بالتنسيق مع حرس السواحل، والتي سمحت بتوقيف العديد من الحرافة حتى من قبل مصالح الشرطة.
وأول عملية قامت بها مصالح الدرك هي توقيف أكثر من 20 مدبرا لعمليات الحرفة، أو ما صار يطلق عليهم تسمية مهربي البشر إلى إسبانيا، مع حجز قوارب صيد ودراجات، وهي وسائل كانت تستعمل للتنقل برا وبحرا، وتم حجز القوارب الموضوعة على مستوى الشواطئ بطريقة غير قانونية في عملية ردعية، وإحصاء جميع مالكي مختلف مركبات الصيد، وجميع الوحدات جندت لوضع حد للظاهرة، والتصدي لأفكارهم وإستراتيجيتهم التي تتغير حسب المعطيات الأمنية.
وتشير مصادر تشتغل على هذا الملف، إلى أن موسم الصيف عادة ما يكون حافلا برحلات موت هؤلاء الطامحين إلى الوصول إلى جنة الأحلام أو بلاد الأندلس كما يسميها الحرافة، إذ نجح قرابة 120 شخصا من مختلف الأعمار يقطنون بمنطقة القلتة التابعة لدائرة المرسى في دخول المياه الإقليمية الإسبانية انطلاقا من الشاطئ الصخري للقلتة والاستقرار في المدن الإسبانية، وهو ما شجع مجموعات أخرى على سلوك خيار من نجحوا في رحلاتهم.وتفيد معلومات أوردها سكان التجمعات السكنية الساحلية لنشاط الحرافة ل''البلاد''، أن التحركات اليومية للشباب ومختلف الفئات على اختلاف الأعمار والمستويات، استعدادا لرحلاتهم باتجاه أقرب السواحل الإسبانية هي أشبه برحلات الخطوط الجوية الجزائرية، ومن ذلك حضور أهالي الحرافة لتوديعهم بالقبلات الحارة والبكاء الصامت، في حين يبدو على الحرافة اللباس الرياضي الأنيق مصحوبين بحقائب خفيفة يضعونها إلى جانب دلاء المازوت والماء وعلب التمر وأكياس المؤونة.