شلل السكك الحديدية يتواصل

صعّد عمال النقل بالسكة الحديدية الذين دخلوا في إضراب وطني عن العمل منذ ثلاثة أيام تسبب في شل تام لكل خطوط النقل بالسكك الحديدية من موقفهم بمطلب جديد يضع تاريخا محددا أمام المديرية العامة لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية تلتزم من خلاله بالتكفل بمطالبهم المتعلقة بالأجور.
وحسب نص بيان صادر عن الفروع النقابية الممثلة لعمال السكك الحديدية فإن العمال الذين يطالبون بدفع مخلفات 36 شهرا من الأجور يشترطون تقديم المديرية العامة لمؤسسة السكك الحديدية تعهد كتابي من أجل (انفراج الوضع).
كما يطالب العمال التزام المديرية العامة للمؤسسة بأرضية مطالب أخرى متكونة من أربعة نقاط حسب البيان.
ويطالب العمال من المؤسسة الإعتراف بحقهم في الحصول على مخلفات 36 شهرا من الأجور ووضع تاريخ محدد لبداية المفاوضات حول كيفية دفع تلك المخلفات على أن لا يتجاوز هذا التاريخ ال27 من شهر أفريل المقبل.
وتسبب إضراب عمال النقل بالسكك الحديدية في شلل تام لجميع الخطوط ما انعكس سلبا على يوميات عشرات الآلاف من مستخدمي السكة الحديدية الذين يفضلون التنقل عبر القطارات لتجنب مشاكل الاختناق المروري.
وأبدى مستعملو القطارات الذين كانوا بالمحطات تذمرهم من لجوء عمال السكة الحديدية "المتكرر" إلى الإضراب والذي يكونون أول من يدفع ثمنه في كل مرة.
وفي تصريح لواج أكد الأمين العام للفرع النقابي بمحطة آغا الجزائر الوسطى السيد عبد الحق منصور أن إضراب العمال سيتواصل إلى غاية (اعتراف) المديرية العامة لمؤسسة النقل بالسكة الحديدية بحقنا في الحصول على مخلفات 36 شهرا من الأجور.
وأكد السيد منصور أن ممثلي العمال أمهلوا المديرية العامة لمؤسسة النقل بالسكة الحديدية مدة شهر لاتخاذ تدابيرها في هذا الخصوص وهي مهلة كافية -- كما قال-- (لتجلس مديرية المؤسسة الى طاولة المفاوضات).
ويتواصل الإضراب الوطني والمفتوح لعمال مؤسسة النقل بالسكة الحديدية منذ يوم الاثنين الماضي والذي دعت اليه النقابات الممثلة للعمال للمطالبة بتسديد مخلفات 36 شهرا من الأجور لنحو 12.000 عامل.
وقد دخلت شبكة أجور جديدة حول رفع الأجر القاعدي من 12000 الى 15000 دج حيز التنفيذ على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية منذ ماي 2010، علما أن تنفيذها يتطلب من المؤسسة دفع مخلفات 42 شهرا من بينها 6 أشهر تم تسديدها ما بين جانفي ومارس 2014.
وأوضح السيد منصور في وقت سابق أن (العمال قبلوا بالشبكة الجديدة للأجور حتى وإن لم تكن في صالحهم لكنهم لن يقبلوا بأن تحرمهم المؤسسة من حقهم في الحصول على مخلفات 36 شهرا من الاجور بعد ان اكتفت بدفع 6 أشهر فقط).
ومن جهته كان المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة السيد ياسين بن جاب الله قد أكد أن المؤسسة لا تتوفر على الامكانيات المالية لتلبية هذا الطلب بالنسبة للأعوان ال 12.000 الذين يعملون لصالح الشركة علما أن الوزارة الوصية أخطرت بهذا المطلب.
وكان عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد شنوا إضرابا في سنة 2011 لعدة أيام للمطالبة برفع الأجور مع أثر رجعي ومنها دفع مخلفات الأجور ابتداء من سنة 2009.