عمال النقل بالسكك الحديدية يواصلون إضرابهم لليوم الثاني

المفاوضات بين الإدارة والنقابة مستمرة

تواصل أمس لليوم الثاني على التوالي الإضراب الذي شنه عمال النقل بالسكك الحديدية، قصد دفع الإدارة للاستجابة لمطالبهم التي يأتي على رأسها الزيادة في الأجور، وذلك في وقت تواصلت فيه أيضا أن المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى تسوية للوضع الذي لاقى استنكارا من طرف المسافرين.
وفي محطة آغا بالعاصمة، ظلت القطارات قابعة بأرصفتها والعمال في مناصبهم متمسكين بإضرابهم “الوطني وغير المحدود” الذي شرعت فيه نقابتهم للمطالبة بدفع مخلفات 36 شهر من الأجور ل1200 عون بالشركة.
وقال الأمين العام للفرع النقابي لمحطة آغا، عبد الحق بومنصور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “الجميع في مناصب عملهم، لكن لا أحد يعمل وأن الإضراب الوطني وغير المحدود مستمر، كما أننا لا نستأنف العمل إلا في حالة موافقة الشركة على مطلبنا”.
وأضاف أن المفاوضات التي شرع فيها أول أمس بين نقابة عمال النقل بالسكك الحديدية والمديرية العامة للشركة “لم تحقق نتائج وبالتالي يتواصل الإضراب”.
وعن سؤال حول الوسائل الكفيلة بتسوية الوضع، أوضح بومنصور أن المدير العام للشركة التزم يوم الإثنين الماضي خلال المفاوضات برفع مطلب موظفيه لوزارة النقل، مضيفا أن المديرية “تسعى دائما إلى تسوية الوضع مع وزارة النقل ونحن ننتظر رد الوزارة على مطلبنا”.
ودخلت شبكة أجور جديدة حول رفع الأجر القاعدي من 12000 إلى 15000 دج حيز التنفيذ، على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية منذ ماي 2010، علما أن تنفيذها يتطلب من المؤسسة دفع مخلفات 42 شهرا من بينها 6 أشهر تم تسديدها ما بين يناير ومارس 2014.
وكان المدير العام للشركة، ياسين بن جاب الله، قد أوضح أن إضراب عمال الشركة سببه مطالب خاصة بالأجور، مضيفا “نحن بصدد إجراء مفاوضات مع ممثلي العمال الذين يطالبون مخلفات أجور 36 شهر”.
وحسب المتحدث، فإن “مديرية المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لا تتوفر على الإمكانيات المالية لتلبية هذا الطلب بالنسبة للأعوان ال12.000”.
وكان عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد شنوا إضرابا في سنة 2011 لعدة أيام، للمطالبة برفع الأجور مع أثر رجعي ومنها دفع مخلفات الأجور ابتداء من سنة 2009.