إعادة تجديد وتحيين 13 ألف طلب للسكن الاجتماعي الإيجاري بالعلمة في سطيف

أكد رئيس دائرة العلمة بولاية سطيف، مولود شريفي، أن مصالحه طلبت من المواطنين الطالبين لسكنات اجتماعية إيجارية، تجديد ملفاتهم حتى يتسنى للمصالح المختصة دراستها من جديد، موضحا أن جميع الذين أودعوا ملفاتهم سابقا وهم مدعوون لتجديد الوثائق الإدارية التي طلبت منهم.
وأشار شريفي إلى أن مصالح السكن على مستوى الدارة، تحصي حوالي 123 ألف طلب سكن في هذا النمط، وأنه تم لحد الساعة تلقي 1000 طلب بعد الإعلان على ضرورة تجديد الملفات وتحيينها، كتقديم نسخ جديدة طبق الأصل على غرار بطاقة الإقامة، وكشف الراتب، والتغيير الحاصل بالأسرة وغيرها من الوثائق المطلوبة في هكذا ملفات، مؤكدا أن العملية متواصلة الى إشعار آخر، مشددا على أن من صلاحياة المصالح المختصة طلب تجديد الوثائق من المواطنين الذين أودعوا ملفات طلب السكن الاجتماعي، خاصة أن هذه الأخيرة موجهة خصيصا للفئات المحتاجة، وتلك التي لا يتعدى دخلها 24 ألف دج.
وأرجع المتحدث خلفيات هذا الطلب، إلى كون بعض المواطنين أودعوا ملفاتهم منذ 1989، بما يعني أن وضعيتهم المعيشية قد تكون تغيرت مع مرور الوقت، وقد يكون منهم من هوليس بحاجة لسكن اجتماعي، مشيرا إلى أنه تم استثناء أصحاب الملفات المودعة في سنتي 2012 و2013 فقط من عملية التجديد، مؤكدا أن عدد السكنات الاجتماعية المزمع توزيعها بلغ 3600 وحدة.
من جهة أخرى واصلت مصالح الدائرة عملية ترحيل العائلات المتبقية من حصة 500 سكن المخصصة للسكنات الهشة والمقدر عددها ب70 عائلة إلى سكنات لائقة تحفظ كرامة المواطن بحي السعيد بوخالفة "الباطوار" سابقا دون أن تسجل أية احتجاجات أو اعتراضات ماعدا أربع حالات رفض أصحابها مغادرة سكناتهم وتهديمها طالبين استفادة أكبر عدد ممكن من العائلة وهو الإجراء الذي ترفضه المصالح المعنية لكون أصحابها استفادوا من قبل.
وحسب رئيس الدائرة دائما فإن الإدارة ستتعامل مع هذه الحالات وفق ما يمليه القانون وسيتم منحهم مدة من الزمن للتفكير والموافقة على عملية الترحيل أو إلغاء الاستفادة نهائيا، وهو الإجراء الذي يخوله القانون لرئيس الدائرة باتخاذه.
وفي مجال السكن الترقوي المدعم فقد أكد رئيس الدائرة مولود شريفي، أن القوائم التي تم إعدادها تصل على دفعات وبالتدريج إلى مصالحه وهذا بعد مراقبتها وإجراء دراسة تقارب مع مصالح "عدل" وهي العملية التي قد تستغرق حسبه من 3 إلى 4 أشهر. وستقوم الإدارة بتوجيه إشعارات الاستفادة إلى المستفيدين في الوقت المناسب وبالتدريج قصد توجههم إلى المرقي المعين من أجل مباشرة الإجراءات، مطمئنا مقدمي طلب الحصول على هذا النمط من السكن بأن عملية إعداد قائم المستفيدين جرت في ظروف جيدة وفي شفافية تامة ونزاهة كبيرة.