مليار ونصف لكل مترشح لرئاسيات 17 أفريل

قررت الحكومة منح المترشحين للانتخابات الرئاسية الستة ما قيمته 1.5 مليار سنتيم، لتغطية تكاليف الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثاني، حيث تم الاتصال بمدراء حملة المترشحين وإبلاغهم بقرار صرف ربع الغلاف المالي الدي حدده القانون لكل مترشح. فيما اعتبر ممثلو المترشحين أن الدعم جاء متأخرا ولا يغطي سوى 1 بالمائة من مصاريف تغطية الحملة.
وكشف الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، أن الحكومة قررت الإفراج عن ربع مستحقات الحملة الانتخابية التي ستمنحها كتمويل للمترشحين الذين دخلوا معترك رئاسيات 17 أفريل. وأوضح ابراهيم صديقي عضو لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية في هدا الشأن، أن الحكومة وبعد قرابة اسبوعين من انطلاق الحملة قررت صرف ما قيمته 15 مليون دج لصالح مترشحي رئاسيات 17 أفريل المقبل، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، وقال المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" أنه تم الاتصال بمدراء حملة المترشحين الستة وإبلاغهم بالقرار، وقال في هذا الشأن "تلقينا التزام شفوي من الوزير الأول بالنيابة للدفع في حساب كل مرشح مبلغ 1.5 مليار سنتيم"، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بصرف الغلاف المالي سيستغرق مدة لا تقل عن خمسة أو ستة أيام، وهو ما يعني أن صرف الغلاف المالي سيكون بعد انطلاق الأسبوع الأخير من الحملة
ويأتي تحرك الحكومة، حسب المتحدث، بعد المراسلة التي وجهتها اللجنة إلى الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي تطالبه فيها بالإفراج عن إعانة الحكومة للمترشحين، إن كانت لديها نية حقيقية لمساعدة المترشحين.
وانتقد صديقي بشدة التأخر المسجل في صرف المستحقات الخاصة بتغطية الحملة والتي تم اعتمادها قصدا، وأضاف في السياق ذاته أن الغلاف المالي المذكور لا يغطي حتى 1 بالمائة من المصاريف التي تكبدها المترشحون لتغطية تكاليف الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن أغلبية المترشحين صرفوا أضعاف المبلغ الذي قررت الحكومة صرفه وأغلبهم لديهم ديون تفوق 7 مليار سنتيم. وحسب صديقي، فإن تأخير صرف الغلاف المالي عملية مقصودة ولها أغراض سياسية تهدف إلى عرقلة الانتخابات، متسائلا عن أسباب عدم تقديم تسبيقات من الميزانية المخصصة للانتخابات للمترشحين لاستغلاله خلال الحملة الانتخابية.