مديرية بن فليس تحتج على دخول أويحيى الحملة الانتخابية

الحكومة توافق على صب مساعدات للمرشحين للانتخابات الرئاسية
قالت مصادر من لجنة مراقبة الانتخابات أمس أن الحكومة وافقت على صرف دفعة أولى من الميزانية المخصصة لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في قانون الانتخابات وهي 6 ملايير سنتيم. وأفادت هذه المصادر أنه ينتظر أن يتم صرف ربع تلك المخصصات لصالح المرشحين في مرحلة أولى أي 1.5 مليار سنتيم ، استجابة للجنة ، التي سبق لها أن وجهت قبل أيام طلبا رسميا بهذا الخصوص إلى الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي للتعجيل بحيول الأموال لمساعدة مرشحين على توفير دعائم ووسائط الحملة الانتخابية من صور وملصقات ، وتوفير وساءل النقل و قيادة الحملة.
و وفق اللجنة فإن تأخر صرف الأموال اثر سلبا على بعض المرشحين الذين لا يتوفرون على أموال كافية لقيادة حملة الانتخابية طباعة البرامج والصور. وأضافت هذه المصادر أن تأخر التمويل العمومي اثر سلبا على مجريات الحملة الانتخابية نفسها،
واشتكى مرشحون علنا منهم مرشح عهد 54 و علي فوزي رباعين ومرشح الجبهة الوطنية الجزائرية وموسى تواتي من تأخر هذا الدعم ، في وقت يحوز فيه مرشحون آخرون على تمويل محترم . و من جهة أخرى ، احتجت مديرية الحملة الانتخابية للمرشح علي بن فليس لدى لجنة الإشراف على الانتخابات على مشاركة وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى ، في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح المرشح عبد العزيز بوتفيلقة في سيدي بلعباس أول أمس الأحد الذي يصادف 30 مارس الماضي، ومشاركة عضو المجلس الدستوري إبراهيم بوتخيل في تحضير التجمع.
و اعتبرت في إخطار لها موجه إلى رئيس اللجنة الهاشمي براهمي أن "اويحيى يكون قد خرق بذلك واجب التحفظ المفروض على أعوان الدولة"، و أن حضور عضو المجلس الدستوري يشكل انحرافا خطيرا و مساسا بواجب حياد مؤسسات الدولة في الحملة الانتخابية. و دعت اللجنة من اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية .
و لا يعتقد أن تتدخل الجنة بخصوص مشاركة الوزير الأول السابق في الحملة الانتخابية، في غياب موانع قانونية أو سياسية تحظر عليه القيام بهذه المهمة ، و يعتقد أن إقحام اسم اويحيى يهدف للإثارة الإعلامية .
و تقوم اللجنة عادة بإرسال ممثلي لها من الفرع الولائي لمعاينة الوضع في حينه وإعداد تقرير لإثبات الحادثة ، وفي حالة وجود أدلة حقيقية على حضور ممثل المجلس الدستوري في المكان المعلن عنه، تم مراسلة رئيس المجلس الدستوري لمنع تكرار الحادثة .ويلزم أعضاء المجلس الدستوري،وفق أحكام قانون الأحزاب الجديد بقطع أية علاقة مع أي حزب سياسي طيلة العهدة "أي تجميد عضويتهم إلى غاية انتهاء مهامهم التي تمتد على مدى ست سنوات. ج ع ع