العائلات المقصاة من الترحيل تعتدي على سيارة شرطة وتقطع الطريق: أحداث عنف ومشادات بين مواطنين وأعوان أمن بوادي قريش

تحولت عمليات إعادة إسكان الأحياء القصديرية التي باشرتها السلطات الولائية بالعاصمة، منذ بداية هذا الأسبوع على مستوى بلدية وادي قريش، إلى أحداث عنف ''أبطالها'' عائلات أقصيت من عملية الترحيل بعد أن وجد أفرادها أنفسهم بين شقي الرحى على خلفية تهديم منازلهم السابقة دون تعويضها بسكنات جديدة، لاسيما أن السلطات المحلية قامت بهدم الأكواخ التي كانوا يقطنونها فور مغادرتهم لها.
كانت سيارة الشرطة التي كلفت بالاطلاع على نتائج سير العملية على مستوى البلدية، ليلة أمس الأول، القطرة التي أفاضت الكأس إذ لم يكد أعوان الشرطة مغادرة السيارة حتى التف حولهم السكان، ليحاول أحد أفراد العائلات التي تم إقصاؤها والتي لا يزال أثاثها ملقى في الحي، الاعتداء على أعوان الشرطة لولا تدخل الحكماء من سكان الحي.
وعلى الرغم من ذلك تعرضت سيارة الشرطة لوابل من الحجارة اضطرتها إلى الانسحاب فورا بمساعدة بعض المواطنين.
وقد تواصلت أحداث العنف مباشرة إثر ذلك، حيث أقدمت مجموعة من الشباب لا تتجاوز أعمارهم العشرين، مشحونين بموجة من الغصب الهستيري، على قطع الطريق المؤدي إلى الحي باستخدام جذوع الأشجار وحرق العجلات المطاطية من أجل صد محاولات قوات الأمن للسيطرة على الوضع وتوقيف المتسببين في هذه الأحداث، ليعود الهدوء تدريجيا مع مرور ساعات الليل.
في وقت تؤكد فيه مصادر من الهيئات المشرفة على عملية الترحيل أن العائلات المقصاة لم يتم تسجيلها خلال الإحصاء الأخير سنة ,2007 ومن ثمة حسب المصادر نفسه فإن هذه الأسر ليس لها الحق في الحصول على السكن إذ إنها لم تستقر في الحي إلا خلال الأشهر القليلة الماضية، أي بعد انتشار خبر عمليات الترحيل.
بالموازاة مع ذلك، يعتقد أفراد العائلات غير المتحصلة على السكنات أن سبب ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى صفقات مشبوهة قامت بها السلطات البلدية من خلال منح السكنات لأشخاص غير معنيين من خارج البلدية، الأمر الذي دفع البعض من العائلات المقصاة لأن تلجا إلى الطرق القانونية من خلال تقديم الطعون، في وقت فضل أشخاص آخرون طريق أحداث الشغب والاعتداء على أعوان الشرطة، وهي الأحداث التي من المنتظر أن تستمر في ظل غياب الحلول بالنسبة لهذه الفئة بينما يذهب البعض إلى القول إن السلطات العمومية ستسعى لمنحهم سكنات جاهزة ''شاليهات'' بدل بقائهم في الشارع .