الليبيون يتظاهرون ضد الميليشيات في "انتفاضة عظمى"

تقارير: تونس أصبحت رهينة للجماعات المسلحة في ليبيا
رفض المجلس المحلي للعاصمة الليبية طرابلس دخول أي تشكيلات عسكرية أو مُسلحين إلى العاصمة تحت أي مسمى، داعياً سكانها إلى الخروج في مظاهرات كبرى لرفض ذلك ولدعم الأجهزة الأمنية والشرعية. وأكد المجلس في بيان لرئيسه سادت البدري، في ساعة متأخرة من ليل أمس، أن سكان العاصمة لن يرضوا بأن تنتهك مدينتهم بذرائع الخلاف السياسي أو المصالح النفعية والمالية، معتبراً أن سكانها قادرون على حمايتها من أي أخطار أمنية.وحمّل المجلس من يدعون التشكيلات العسكرية للدخول للعاصمة، مسؤولية ما قد ينتج عن هذا الحراك العسكري من دماء.وأشار إلى أن الخروقات الأمنية التي شهدتها العاصمة في الآونة الأخيرة، تعتبر عمليات إجرامية يقف وراءها خارجون عن القانون أو من استغلهم أصحاب الأجندات لأغراض سياسية. وشدد البيان التأكيد على أنه ليس لدى أي جهة صلاحية النيابة عن سكان وأهالي العاصمة ودعوة التشكيلات العسكرية إلى المدينة تحت أي سبب. وقالت مصادر إعلامية إن تجميع تلك القوات من عدد من المدن في مدينة مصراته يستهدف إخلاء العاصمة من كتائب مسلحة تتبع مدينة الزنتان تتمركز في العديد من المواقع بالعاصمة، ومن بينها سيطرتها على مطار طرابلس الدولي. وتوقعت المصادر أنه في حال دخول تلك القوات إلى العاصمة فإن حرباً ستحتدم بين الجانبين، وستؤدي إلى عواقب وخيمة قد تشل العاصمة وتربك الحياة فيها.يشار إلى أن قوات من الثوار السابقين يحتشدون بمدينة مصراته، بحجة إعادة بسط الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية المتأزمة، وبخاصة بعد تصاعد عمليات خطف الليبيين والأجانب ومن بينهم سفراء ودبلوماسيون معتمدون في البلاد.من جهة أخرى، ذكر موقع " كابيتاليس" التونسي أمس، أن الدولة التونسية أصبحت رهينة للجماعات المسلحة في ليبيا، في إشارة إلى اختطاف اثنين من الدبلوماسيين التونسيين في الأراضي الليبية. ولفت الموقع إلى أن وزارة الخارجية التونسية، تجري اتصالات سرية مع الجماعات المختطفة، إضافة إلى تكليفها للسفير التونسي في ليبيا رضا بوقاضي بمتابعة القضية، فطرح الموقع تساؤلا "هل تمتلك الحكومة التونسية وسائل لإغراء وإقناع الجماعات الإرهابية الليبية للتفاوض أو لقبول تعويض؟". وبين الموقع أن مصادر داخل حركة النهضة أعلنت أن لديها اتصالات جيدة مع الشبكة الإرهابية الليبية، لكن الأمر ليس باليسير لأن التنظيمات الإرهابية التي اختطفت الدبلوماسيين تنتمي ل"جماعات سلفية متطرفة" ويبدوا أنهم يرغبون في إجراء عملية تسليم هؤلاء الدبلوماسيين مقابل الإفراج عن إرهابيين قتلوا جنودًا تونسيين في محافظة سيليانا في ماي 2011، والذين يواجهون حكما بالسجن لمدة 20 عامًا". وبينت الصحيفة أن الجرأة التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية في ليبيا ضد تونس ترجع إلى الإفراج عن الكثير من المعتقلين الليبيين في السجون التونسية تحت ضغوط من هذه الميليشيات. وتابع الموقع "الحكومة السابقة كانت تبدو حكومة ضعيفة، مما أدى إلى تصاعد قوة الجماعات الإرهابية التي استغلت هذه الاستراتيجية من الحكومة الإسلامية". وبين الموقع، أن الموقف يبدو صعبًا في ظل ضعف الحكومة الليبية وعدم سيطرتها على زمام الأمور في الكثير من المناطق، الأمر الذي يدفع تونس أن تلجأ وديًا لمواجهة هذا الوضع حتى لا يتضاعف في المستقبل القريب، كما أن الحكومة التونسية ستلجأ للتفاوض مباشرة مع هذه الجماعات الإرهابية.ولفت " كابيتاليس" إلى ضرورة تحرك النهضة ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا معتبرة ذلك الوسيلة الوحيدة التي من الممكن أن تعتمد عليها الحكومة التونسية من أجل إنقاذ الدبلوماسيين المختطفين.