أزمة حليب جديدة بالعاصمة والمدن المجاورة

تشهد العاصمة والمدن المجاورة لها أزمة حليب حادة، على خلفية الإضراب المفتوح الذي شنه أزيد من 530 عاملا بمركب الحليب "كوليتال جيبلي" ببئر خادم، مما أجبر الإدارة على الاستنجاد بوحدة اعريب بولاية عين الدفلى، لتغطية العجز، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتلبية الطلب الكبير على هذه المادة الأولية.
وكشف عمال مركب "كوليتال جيبلي" ببئر خادم، ل«البلاد"، أن الإضراب الذي شنوه بداية من صباح أول أمس، سيبقى مفتوحا إلى غاية تلبية مطالبهم العالقة منذ سنة 2011، واتهموا الإدارة بالتلاعب بحقوقهم المشروعة قانونيا، مطالبين برحيل المدير الذي حسبهم يتعمّد المماطلة في تسوية وضعيتهم، معتمدا على الوعود الزائفة التي يطلقها كلما هددوا بالدخول في إضراب عن العمل، وأضافوا أن النقابة دعت الإدارة إلى الجلوس على طاولة الحوار، لمناقشة المطالب، والتعجيل بحلها في سبيل إنهاء أزمة الحليب التي أنهكت المواطن، إلا أنها لم تبد أي موافقة إلى غاية الساعة، بالرغم من توقف المركب عن العمل بنسبة 100 بالمائة، بعد دخول 530 عاملا في إضراب مفتوح.
وأضاف ممثل عن العمال، أن مطالبهم تتعلق أساسا بتطبيق اتفاقية 2011، الخاصة بالأجور حسب سلم الدرجات، والتي تقضي بزيادة درجة واحدة كل 3 سنوات. فيما يستفيد عمال مركب بئر خادم بدرجة واحدة كل 14 سنة، على عكس أقرانهم في مصانع الحليب الأخرى كمركب بودواو، مما أثّر على أجورهم، ما جعلهم يطالبون بمعادلة الأجور وفقا للاتفاقية الجماعية الخاصة بعمال "كوليتال" وملبنة بودواو، إلى جانب تسوية التصنيف المهني، مع ضرورة مراجعة معدل وكيفيات توزيع منح الأداء الجماعي والأداء الفردي للعمال، مشددين على تمسكهم بضرورة إعادة النظر في كيفية احتساب درجات التقادم الوظيفي.
وفي السياق، حاولت إدارة المركب كسر إضراب العمال باللجوء إلى وحدة أعريب بولاية عين الدفلى، في محاولة لتمويل السوق بالحليب المنتج هناك، إلا أن محاولتها لم تأت بنتيجة، بعد فشلها في تغطية العجز، خصوصا وأن المركب ينتج ما يفوق 500 ألف لتر من الحليب يوميا. فيما لم تستطع تأمين أكثر من 80 ألف لتر، ولم يستبعد العمال المضربون، أن تلجأ الإدارة إلى القضاء للطعن في شرعية الإضراب، كما سبق وأن فعلت مع العمال الذين دخلوا في إضراب ليوم واحد، وهي القضية التي لم تفصل العدالة فيها بعد، مؤكدين أنها إلى غاية الآن اكتفت بتوجيه تهديدات للعمال والنقابيين، في إطار سياسة الترهيب، لإرغامهم على العودة إلى العمل.
ويبقى المواطن في العاصمة والولايات المجاورة لها، الضحية الأولى والأخيرة لصراع المؤسسات، والذي يعاني منذ أشهر طويلة من تذبذب توزيع الحليب في عدة مناطق، مما أجبره على الوقوف في طوابير طويلة لاقتناء كيس أو اثنين. فيما أثار الإضراب غضب ذوي الدخل الضعيف، الذين لا يستطيعون شراء أنواع أخرى من الحليب بالنظر إلى غلائها.