إدارة مركب الحليب تسارع لاحتواء الأزمة

بعد أن شنوا إضرابا أمس

موزعو الحليب يؤجلون إضرابهم إلى ما بعد الرئاسيات
سارعت إدارة مركب الحليب “كوليتال جيبلي” لاحتواء الأزمة التي تولدت عن شن العمال إضرابا مفتوحا للمطالبة برفع الأجور، حيث عقد اجتماعا مطولا استجابت فيه لعدد من المطالب، فيما طالبت مهلة شهر لدراسة ملف الزيادة في الأجور.
تسبب الإضراب المفتوح الذي شنه عمال مركب الحليب “كوليتال جيبلي” ببئر خادم بالعاصمة أمس في إحداث أزمة ندرة في حليب الأكياس، بعد أن هدد عمال هذا المركب بعدم العودة إلى النشاط إلى غاية الزيادة في أجورهم، بينما أجل موزعو الحليب بولاية الجزائر حركتهم الاحتجاجية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية للمطالبة بمراجعة هوامش الربح.
غير أن الإدارة سارعت لاحتواء الأزمة، حيث عقد اجتماع جمع الممثلين النقابيين للعمال والمدير العام للمركب، وممثلين عن المركزية النقابية ومدير التجارة بمقر المركب ببئر خادم، وانتهى اللقاء الذي دام عدة ساعات باستجابة الإدارة لعدة مطالب، من بينها إعادة إدماج 40 مفصولا وتثبيت العمال المتعاقدين ممن فاقت مدة عملهم في المؤسسة العامين، والموافقة على ترقية بعض العمال في الرتب، أما فيما يخص رفع الأجور الذي كان مطلبا أساسيا، فقد طلبت الإدارة مهلة شهر لتشكيل لجنة لتتمكن من تسوية الوضعية، وهنا أكد ممثلو العمال أنه بعد انقضاء مهلة الشهر سيعودون للإضراب.
وكان أعضاء في الفرع النقابي أكدوا ل “الخبر” قبل أن تسارع الإدارة لدعوتهم للحوار، بأن المدير الجديد الذي تم تعينه على رأس إدارة المركب نهاية جانفي الماضي لم يتعاط إيجابيا مع المطالب التي رفعتها النقابة منذ 11 شهرا، بل على العكس من ذلك فرض حالة من الجمود دفعت بالفرع النقابي إلى التحرك وشن إضراب مفتوح إلى غاية تسوية الوضعيات المهنية لمئات العمال من ذلك الزيادة في الأجور وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الجماعية الخاصة بعمال “كوليتال”، إلى جانب تسوية التصنيف المهني للعمال، مع مراجعة معدل وكيفيات توزيع منح الأداء الجماعي والأداء الفردي للعمال، وإن اعترفت إدارة المركب بشرعية المطالب لكنها رفضت توقف نشاط إنتاج الحليب بشكل مفاجئ وتسبب في حرمان المواطنين من أهم منتوج واسع الاستهلاك، وتسبب في إلحاق خسائر للمركب بعد أشهر من التذبذب في توزيع أكياس الحليب بالعاصمة.
من جهته عبر ممثل الموزعين لأكياس الحليب بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمين بلور في تصريح ل”الخبر”، عن تضامنه المطلق مع العمال المضربين مادام الهدف من ورائه تحسين القدرة الشرائية لمئات العمال، وكشف عن قرار المكتب الولائي لموزعي الحليب تأجيل شن حركة احتجاجية للمطالبة بالزيادة في فوائد التوزيع لتصل حدود 2 دينار في الكيس الواحد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم.
العودة إلى المربع الأول
وقد تفاقمت أزمة حليب الأكياس،أمس في العاصمة، وارتفع سعر الكيس الواحد في السوق الموازية إلى 50 دينارا، بعد أن دخل إضراب عمال مركب الحليب ببئر خادم يومه الثاني، وقد شهدت المحلات التجارية بالعاصمة ندرة في حليب الأكياس، ما تسبب في حالة من الفوضى والقلق وسط المستهلكين الذين لم يفهموا سر غياب هذه المادة مرة أخرى في الأسواق بعد أشهر كاملة من سوء التوزيع وقلة الإنتاج، ووقفنا أمس على طوابير من المواطنين مصطفة أمام نقطة البيع بمركب الحليب ببئر خادم، لعلهم يظفرون بكيس حليب.