بينما يتواصل إضراب مصنع"كوليتال" لليوم الخامس رغم إقرار العدالة بعدم شرعيته

ديوان الحليب يستنجد بالخواص ويغرق السوق

رغم إقرار العدالة بعدم شرعية إضرابهم الذي دخل أمس يومه الخامس على التوالي، لايزال عمال مصنع الحليب ‘'كوليتال'' ببئر الخادم في العاصمة، يرفضون العودة إلى العمل قبل رحيل النقابة، وهو المطلب الذي رفضه الأمين العام للنقابة، الذي أكد أنه لن يستقيل ولن يرحل إلا بعد الانتخابات. ومع استمرار تشبث العمال المضربين بموقفهم، وتتواصل معاناة المواطن بحثا عن كيس الحليب، الذي اختفى من محلات العديد من أحياء العاصمة، فيما قدرت الخسائر التي تكبّدها المصنع إلى حد الآن بما يقارب4 ملايير سنتيم.
وتعرف العديد من الأحياء بالعاصمة أزمة في هذه المادة الأساسية رغم الإجراءات المتخذة من طرف الديوان الوطني للحليب بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة، ومصنع كوليتال من جهة أخرى لتغطية العجز الحاصل في السوق، حيث جند الديوان إلى حد الآن6 ملبنات بالعاصمة من بين ال12 المتواجدة بولاية الجزائر، لإنتاج حصة إضافية من هذه المادة واسعة الاستهلاك، تقدر ب400 ألف لتر، بالإضافة إلى إعطاء إدارة مصنع بئر خادم الضوء الأخضر لديوان الحليب لتوزيع حصته من مسحوق الحليب على أربعة متعاملين من القطاع الخاص، قصد ضمان 200 ألف لتر.أما باقي الحصة الإنتاجية للمصنع، المعني بالإضراب والمقدرة 450 ألف لتر، فقد تم تغطيته من إنتاج بعض الولايات المجاورة، وهي سطيف،بومرداس، ومصنع اعريب من عين الدفلى. وتشير آخر التطورات إلى استمرار القبضة الحديدية بين عمال مصنع ‘'كوليتال'' البالغ عددهم 530 عاملا والنقابة، حيث لم تظهر بوادر حلول بين الطرفين، في وقت لا يزال فيه المواطن يدفع الثمن بسبب حرمانه من هذه المادة، فرغم استنجاد الإدارة بالملبنات الخاصة ووحدات من الولايات المجاورة، إلا أنها لم تستطع تغطية احتياجات العاصمة، فيما يؤكد مدير الديوان الوطني للحليب فتحي مسال من جهته، أن مادة حليب الأكياس متوفرة وبالكمية الكافية وأكثر. مرجعا سبب الندرة في بعض الأحياء إلى خلل في التوزيع، وإلى لجوء المواطنين إلى اقتناء كميات كبيرة من الأكياس بمجرد أن علموا بإضراب عمال مصنع بئر خادم.
وفي الوقت الذي يرى فيه المدير العام لمصنع "كوليتال" ضرورة تدخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإيجاد حل للأزمة، التي قال إنها لا تعني إدارته كونها قائمة بين العمال وممثليهم النقابيين، خاصة بعد أن أقرّت العدالة بعدم شرعية الإضراب، لتطرح العديد من التساؤلات حول تكرار مثل هذا السيناريو في كل مرة، ليثير نفس المعاناة للمواطن، إذ كيف لتوقف نشاط مصنع واحد في ولاية الجزائر أن يتسبب في ندرة من هذا الحجم في مادة الحليب، خاصة أنّ الولاية تتوفر على12 ملبنة بين عمومية وخاصة؟ ولماذا لا تتخذ إجراءات احترازية واحتياطات لازمة قابلة للتجسيد في أية لحظة، تفاديا لأي طارئ وضمانا لتوفير مادة الحليب عند توقف أي مصنع أو ملبنة عن النشاط.