حصيلة كارثية لمنتخبي الجلفة ومشاريع مجمدة

دخل ثلث بلديات ولاية الجلفة منذ بداية العهدة الانتخابية في انسدادات وصراعات ونزاعات عروشية، أثرت بشكل أو بآخر على التسيير، و"فرملت" تجسيد العديد من المشاريع والتي لا تزال مجرد "حبر" على ورق، في الوقت الذي أصبح الخروج إلى الشارع وقطع الطرق ومقرات البلديات هو رد الفعل الجاهز تجاه التلاعب الحاصل بالتكفل بشؤون المواطنين والسكان.
لا تزال العديد من بلديات ولاية الجلفة، رهينة الصراعات الحزبية والعشائرية ونحن على وشك "قبر" عام ونصف من العهدة الحالية، حيث تؤكد المعلومات المتوفرة ل "البلاد"، أن ما يقارب ثلث البلديات يعيش على وقع تجدد المواجهات المفتوحة ما بين أعضاء الهيئة التنفيذية لسبب أو لآخر، مما أثر على سير المشاريع الممنوحة في مختلف البرنامج التنموية، ومن بلديات شمال الولاية إلى بلديات جنوبية، تمت "فرملة" العديد من المشاريع التنموية بسبب الاختلافات "الإيديولوجية" أو "المنفعية" للتشكيلات الحزبية المكونة لهذه المجالس وكذا "العشائرية"، في الوقت الذي انتعشت فيه كثيرا مشاريع "القوفريط" وإعادة تبليط الأرصفة وتجديد محولات المرور منذ تسلم زمام التسيير، في محاولة لحلب جزء من الميزانيات المخصصة.
وتشير المعلومات إلى أن عاما ونصف العام من العهدة الحالية يعتبر كارثيا لكون "كعكعة" المشاريع كبيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على واقع معيشة السكان على خلفية حرب المصالح والمناصب والمنافع المفتوحة منذ اعتلاء ناصية المجالس البلدية مما جعل الخروج إلى الشارع وقطع الطرق وإغلاق مقرات البلديات تحصيل حاصل على فشل قائم. كما ظلت بعض البلديات مشتتة ما بين تشكيلات سياسية عدة، وهو ما جعل هذه المجالس تدخل في شبه غيبوبة، بسبب الصراعات الحزبية ما بين التشكيلات السياسية.
من بلدية الخميس التي تمرد 9 منتخبين من أصل 13 على "ميرها" في وقت سابق واتهامه ب "صرف أموال الميزانية في غير محلها والانفراد بالقرارات وزرع الفتنة وافتعال المشاكل وسب وشتم أعضاء المجلس والموظفين والمواطنين"، مرورا ببلدية حاسي بحبح والانسداد الذي دام عاما كاملا، قبل أن يرمي رئيس المجلس المنشفة ويستقيل نهائيا ويستلمها "مير" جديد، غير أن وضعها لا يزال هو هو. زيادة على بلدية أم العظام وانتفاض بعض المنتخبين في وجه "ميرها"، وكذا بلدية مسعد مع التنمية "المقبورة" التي أثارت حفيظة بعض المنتخبين والتحقيقات القضائية التي لاحقت منتخبيها. والوضع نفسه مع بلدية قطارة و"ميرها" شبه الغائب، وسد الرحال التي دخلت في غيبوبة وانسداد كبير، وعين وسارة وصراعها "الخفي"، دون نسيان بلديات عين الإبل وحاسي فدول والبيرين والمجبارة وزكار والشارف وحاسي العش وسيدي بايزيد و"ميرها" الغائب والمليليحة وغيرها من البلديات، كلها تعيش على وقع تجدد المواجهات والصراعات وتعطل مصالح المواطنين بعد عام ونصف على بداية العهدة الانتخابية.
ويحسب لهذه الفترة من التسيير، أنه يوجد بها العديد من المنتخبين المحليين في مواجهة إجراءات المتابعة القضائية أو إجراءات التحقيقات الأمنية المفتوحة من قبل مصالح الدرك، في العديد من بلديات الولاية، ومنهم رؤساء بلديات متابعون في قضايا متعلقة بالتسيير في عهدات سابقة ومازالوا يشرفون على إدارة بلدياتهم في العهدة الانتخابية الحالية، وتوجد ملفاتهم في المحاكم، زيادة على منتخبين تقود بشأنهم المصالح الأمنية تحقيقات بخصوص ملفات التسيير وإبرام الصفقات العمومية كحال بلدية مسعد والتي تم إيداع منتخبين منها الحبس المؤقت على خلفية قضية تلاعبات بمشاريع الجزائر البيضاء وإدانة آخرين بالحبس غير النافذ، والكارثة حسب مصادر متابعة، بأن العشرات من منتخبي الولاية بمن فيهم "الأميار"، دخلوا في سباق محموم لحلب مشاريع "بون كوموند" ومشاريع "القوفريط" في ظل الفوضى وانتشار الأوساخ وتأجيل المصالح العمومية التي تعيشها بلدياتهم والسائرة بمنطق العروشية عوض المصلحة العامة.
ويؤكد مواطنون من بلدية جنوبية وأخرى بشمال الولاية، أن رئيسي بلديتيهما أصدرا قرارات هدم في حق بنايات فوضوية وغير قانونية، إلا أنهما استثنيا أبناء عشيرتهما والنافذين من القرار، لتقوم مصالحهما بتحديد جميع البنايات المعنية بالتهديم وتترك البناءات الأخرى.
في ظل هذه "الخالوطة" طالب المواطنون بضرورة تدخل الهيئات الوصية وتحريك عجلة التنمية، لكون أن بوادر عام من التسيير تتجه إلى أن الوضع قد يعرف مزيدا من التفعن والصراعات، خاصة أن الوصاية المحلية والمركزية ذكرت أن هناك اعتمادات مالية كبيرة، ظلت مجمدة لسنوات من دون استغلالها.