أميار تلاحقهم العدالة و إنسدادات وفضائح التسيير تنخر المجالس المنتخبة

لا شيء تغير في بيت المجالس الشعبية البلدية بتيسمسيلت منذ أخر انتخابات محلية بل ورثت هذه المجالس التسيير الأعرج ومشاكل بالجملة ومشاريع معطلة وملفات بقيت حبيسة الأدراج تنتظر الحلول وأزمات أعيت الأميار كالسكن والبناء الفوضوي و البناء الريفي ومشاريع فك العزلة و الإنارة العمومية و شق الطرق و إيصال الماء إلى التجمعات السكانية...الخ وظلت حبيسة القرارات الوهمية في ظل المشاكل المتراكمة التي أصبح المواطن المغلوب على أمره يتخبط فيها حيث تعاني معظم بلديات تيسمسيلت عجزا كبيرا في كيفية التكفل بانشغالات المواطنين وهذا ما جعل الأوضاع تتعقد وتتأزم بسبب التذمر الشعبي المعلن. وهو ما حدث مؤخرا بعدة بلديات التي شهدت موجة احتجاجات عارمة لأسباب لها علاقة بالمحيط المعيشي وجعلت المواطنين يخرجون إلى الشارع رافضين الوضعية المزرية التي يعيشونها محملين المجالس البلدية التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام مشاكل المواطنين بسبب الصراعات الموجودة على مستواها نتيجة التحالفات التي بنيت على مصالح حزبية وأخرى شخصية حيث عاشت جل بلديات الولاية خلال العهدة الحالية إنسدادات ومحاكمات لرؤساء المجالس البلدية الأمر الذي اثر وبشكل مباشر على مصالح المواطنين ورهنت بذلك مستقبل العديد من البلديات التي لم تستطيع عقد جلسة لمجلسها البلدي وتعطلت بها لغة الحوار ولعل أبرزها ما حدث ببلدية تيسمسيلت مؤخرا و التي أزم الصراع المستمر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لدرجة إقدام منتخب على طعن زميلة بمقر البلدية في سابقة خطيرة تسببت له في عجز لمدة 21 يوم ليتولى رئيس الدائرة زمام المبادرة وتسيير شؤون البلدية في ظل حالة الصراع والاحتقان ووجود المير في موقف "خضرة فوق طعام" بفعل ضعف شخصيته بالإضافة لحالة الانسداد التي عاشتها بلدية خميسيتي إلى غاية التوقيف التحفظي للمير من طرف الوالي السابق بعد اتهامه في قضية إبرام صفقات مشبوهة قبل أن يستفيد من البراءة الأمر الذي دفع مجموعة من موطني وأعيان البلدية إلى توجيه رسالة للسلطات الولائية تعبر عن رفضهم للأوضاع التي يعرفها المجلس وطالبوا من خلالها بضرورة التدخل لإيجاد حل للانسداد بفعل الصراعات الداخلية للأعضاء وكذا التهم المتبادلة بينهم نتيجة الحسابات الضيقة وحرب الزعامات دخل أروقة البلدية ومحاولات الإنفراد باتخاذ القرارات للمصلحة الشخصية حيث دفع مواطنوها ثمن هذه الصراعات الشخصية وتأجلت العديد من المشاريع المعول عليها لفك العزلة و دفع دواليب التنمية في عدة برامج قطاعية استفادت منها البلدية وهي نفس الحالة التي تعيشها بلدية سيدي عابد أين طالب أعضاء المجلس بضرورة إعادة هيكلة الهيئة التنفيذية وتقسيم صفة " النائب " على حسابات عروشية من جهتها بلدية ثنية الحد عاشت هي الأخرى عدة شهور على وقع الانسداد في ظل الصراع القائم بين " المير " وثلاثة أعضاء فشلوا في سحب البساط من تحت قدميه في عدة محاولات كما ذاقت بلدية المعاصم علقم الانسداد قبل أن يخف الصراع بعد إعادة تقسيم الأدوار وتم إرضاء الجميع ولعل أشهر المحكمات تلك التي توبع فيها رئيس بلدية أولاد بسام بتهم تبديد أموال عمومية وانتهت بإدانته وكذا مير برج بونعامة السابق المتابع في قضية تضخيم فواتير و منح الصفقات ''فوق'' الطاولة و''تحتها'' بالإضافة لقضية رئيس بلدية الأزهرية السابق الذي حول المجلس البلدي برمته لملكية خاصة ولعل الشيء المصنف في حانة " خرجان الطريق" و "العيب" هي تلك الوعود الانتخابية التي قطعها المنتخبون أثناء الحملة الانتخابية مع الشعب والتي اصطدمت كلها بواقع يصعب تغييره في ظل إمكانيات محدودة لا تفي بما هو مبرمج وانتظار الإشارة الخضراء من الوصاية وبما ستجود به خزينة الدولة لتحريك عجلة التنمية والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال تنشيط بعض المشاريع البسيطة كترميم بعض المؤسسات التربوية و شق وإعادة تزفيت بعض الطرق البلدية و التكفل ببعض الفقراء والمحتاجين من خلال قفة رمضان التي أصبحت تأخذ مكانا كبيرا وانشغالا واسعا لأسباب معروفة دون الالتفات للمناطق الريفية التي كانت المحور الرئيسي للحملة الانتخابية وبكاء المترشحين وبشكل عام فإن هذه الأوضاع غير المستقرة والمهازل المحلية التي باتت مسرحا لها بلديات تيسمسيلت تعد في الواقع تحصيل حاصل وخلاصة ''مرة'' للأدوار الهزيلة للأميار الحال في الوقت الذي صار من الضروري تدخل السلطات لإثبات مبرر وجودها حفاظا على المال العام وهيبة الدولة رغم الخطوة الإيجابية التي اهتدت إليها الدولة في مجال تكوين المنتخبين وإعدادهم لمواجهة المشاكل اليومية التي تعترضهم أثناء تأدية مهامهم لكن كل المجهودات المبذولة لتحسين التسيير المحلي لم تأتي أكلها ليبقى ''المواطن التيسمسيلتي'' كغيره يدفع فاتورة الإهمال واللامبالاة في ظل الصراعات القائمة والمشاكل المتراكمة منذ سنوات في معظم البلديات في انتظار التفاتة إيجابية من أصحاب الحل والربط لإخراج السكان من دائرة التخلف التنموي.
عبد القادر.ب