بطاقية وطنية لضبط سوق التوظيف وإحصاء البطالين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، عن مشروع البطاقية الوطنية الموحدة للتشغيل يجري الإعداد له على غرار البطاقية الوطنية للسكن، والتي ستسمح بإحصاء عدد البطالين وضبط عملية التوظيف مستقبلا وتضم معلومات دقيقة عن عمليات التشغيل والتوظيف من أجل إعطاء الفرص المتساوية لجميع البطالين، وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن العديد من الأشخاص يشغلون عدة مناصب في وقت واحد وهو أمر يعاقب عليه القانون، ويندرج هذا المسار الذي سيتم تجسيده "في إطار تحسين الخدمة العمومية"، حسب الوزير.
وشدد الغازي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول المدونة الجزائرية للمهن والحرف، بأن القضاء على مشكل البطالة ليس بيدّ الإدارة لوحدها التي تعرف اليوم تشبعا في عملية التوظيف، بل هو ملف يستدعي إيجاد مقاربة اقتصادية ترتكز على تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا فيما يتعلق بعمليات التوظيف والإدماج، أن الشباب العالمين في إطار عقود ما قبل التشغيل والذين بلغ عددهم حوالي 500 ألف شاب، يتم إدماجهم تدريجيا إلى أن تنتهي العملية كلية، حيث جرى منذ بداية السنة الجارية إدماج 25 ألف شاب ضمن 43 ألف منصب كان شاغرا في الوظيف العمومي، بينهم عدد معتبر تم إدماجهم في القطاع الاقتصادي، منوها بجهود الحكومة من أجل تسهيل إجراءات الوساطة في سوق العمل وإضفاء المزيد من السرعة والشافية على الإجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي الشغل.
في سياق متصل، أكد الوزير بخصوص ملف التشغيل في الجنوب، أن العملية متواصلة، موضحا أن هناك خصوصيات في الجنوب الجزائري، والحكومة أعطت تعليمات صارمة تقضي بضرورة إعطاء الأولوية لأبناء الجنوب للتوظيف في الشركات المتواجدة هناك، وعلى مستوى الهضاب العليا أيضا، وبلغ عدد الذين تم توظيفهم في الجنوب 8000 شاب خلال سنة 2013. كما أوضح الوزير أنه سيُوفد خلال الأيام القليلة القادمة، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والمدير العام للتشغيل على مستوى الوزارة إلى ولاية ورڤلة لتقييم وضعية التشغيل هناك والحصول على معلومات ووضع الاقتراحات لتحسين العملية، وأبرز الوزير وجود أطراف لا علاقة لهم بالملف تحاول استغلاله لأغراض أخرى.
من جهته، أكد وزير التكوين المهني نور الدين بدوي، على مرافقة القطاع من أجل التأهيل والتكوين عبر 1200 مؤسسة تكوين في القطاع، حيث تسمح هذه التكوينات بالحصول على مناصب الشغل. وكشف الوزير فيما يتعلق بملف تدعيم تشغيل الشباب من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، أنه ستجري لقاءات في الأيام القليلة القادمة بين مسؤولي قطاعه وقطاع المالية بمشاركة البنوك لبحث كيفية رفع العراقيل المسجلة في مسار هذه الآلية للتشغيل