ممنوع نقل المواشي في 5 ولايات جزائرية

كشف مصدر مسؤول ل«البلاد"، أن ولاة ولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة وخنشلة والوادي قد أصدروا قرارات "بمنع نقل المواشي خارج إقليم كل ولاية تحت أي مبرر" في إجراء استعجالي لمواجهة زحف وباء الحمى القلاعية الذي ظهر بتونس وبدأ في الاستفحال منذ أيام. وعلى نفس الصعيد، كثفت مصالح الدرك الوطني ووحدات حرس الحدود من مداهماتها للمنافذ والمسالك المعروفة بنشاط مهربي الماشية على الشريط الحدودي تفاديا لدخول قطعان مريضة، لاسيما أن هذا المرض سريع الانتقال بين الحيوانات. أفاد رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس رشيد رحامنية أنه "على إثر تعليمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاستعجالية الواجب وضعها عقب ظهور بؤر الحمى القلاعية في البلد المجاور تونس شرعت مديريات القطاع في تطبيق عدة إجراءات تخص أساسا تعليق كل عمليات الاستيراد أو دخول حيوانات "أغنام وماعز وأبقار" أو منتجات ذات أصل حيواني مع العمل على القضاء على أي حيوان وإتلاف أي منتوج ثبت دخوله بطريقة غير شرعية". وأوضح مصدر مسؤول من القطاع أن المصالح الفلاحية بولايات الشريط الحدودي الشرقي مع الجمهورية التونسية وفرت مطهرات وذلك على مستوى نقاط العبور لتطهير عجلات المركبات القادمة من تونس، داعيا إلى حتمية التحلي باليقظة، لاسيما أن هذا المرض سريع الانتقال إلى الحيوانات. ولأجل ضمان نجاعة أكبر في التصدي لهذا الوباء، أصدر هؤلاء الولاة -حسب نفس المصدر- قرارات استعجالية تهدف أساسا إلى منع تنقل الحيوانات "أغنام وماعز وأبقار" خارج تراب كل ولاية، في حين لا يسمح إلا بتنقل هذه الحيوانات داخل الولاية إلا باتجاه المذابح شريطة أن تكون مرفقة بشهادة بيطرية. وجاء في تلك القرارات التي اطلعت "البلاد" على نسخ منها "أنه في حالة الاشتباه بالإصابة يجب التصريح الفوري مع إشراك كل من غرفة الفلاحة لتوعية وتحسيس المربين مع منع الأشخاص الغرباء من الدخول إلى المستثمرات الفلاحية وحتمية القيام بالتحاليل اللازمة. كما تم التأكيد على ضرورة أخذ عينات عشوائية لمواشي مربين متواجدين على الشريط الحدودي للتأكد من عدم ظهور مرض الحمى القلاعية.
من جهتها، استنفرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بياطرة الشرق للمساهمة في تفعيل المخطط الوقائي بالولايات الحدودية ودعت مختلف الناشطين في المجال إلى تسهيل عمل الأطباء البياطرة على مستوى مستثمراتهم وإبلاغهم في أسرع وقت ممكن في حالة الاشتباه بوجود إصابة بالمرض داخل المباني مع إشعار السلطات الصحية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات الاستعجالية التي تمكن من التحكم في هذا المرض المعدي.